المعارضة الموريتانية تقاطع الاستفتاءالمعارضة الموريتانية تقود مظاهرة في نواكشوط لمقاطعة الاستفتاء وتعتبره انقلابا على الدستور، وتتهم الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بالميل الخطير إلى الاستبداد.العرب  [نُشر في 2017/07/17، العدد: 10694، ص(4)]رسالة واضحة للنظام نواكشوط – تظاهر الآلاف من الموريتانيين بدعوة من المعارضة في نواكشوط ضد الاستفتاء الذي يفترض أن يجرى في الخامس من أغسطس حول مراجعة الدستور. واختتمت المسيرة التي دعا إليها تحالف المعارضة في إطار حملته من أجل “مقاطعة فعلية” للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء، معتبرين أنه “انقلاب على الدستور”. واتهموا الرئيس محمد ولد عبدالعزيز “بالميل الخطير إلى الاستبداد”. وقال ولد منصور “قدمتم مسبقا عبر هذه التعبئة الكبيرة نتائج الاستفتاء قبل يوم التصويت”، مؤكدا أنها “رسالة واضحة للنظام ليضع حدا لمغامرته غير المجدية”. وهو أول تحرك لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب تدعو إلى “مقاطعة فعلية” للاستفتاء. ويضم هذا التحالف عددا من أحزاب المعارضة المتشددة المجتمعة في “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية”. ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وقد أقره النواب في التاسع من مارس لكن رفضه أعضاء مجلس الشيوخ مع أن أغلبهم يؤيدون السلطة. وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبدالعزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء. وتتهم المعارضة ولد عبدالعزيز بالسعي إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشارين الذي يضم عددا كبيرا من مناوئيه ومحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس. وتعهد رئيس الدولة في عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا أنه “لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية”، إلا أنه لم ينجح في تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن. لكن رئيس الحكومة الموريتانية يحيى ولد حدمين فاجأ الأسبوع الماضي الشعب الموريتاني بتصريح يؤكد عزم الرئيس ولد عبدالعزيز الترشح لفترة رئاسية ثالثة وذلك في أول تصريح رسمي منذ إعلان ولد عبدالعزيز عدم ترشحه لفترة ثالثة احتراما لنصوص الدستور.