شدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ إياد بن أمين مدني على أن الخطوة الأساس والأكثر أهمية تتمثل في الوصول إلى فهم واضح لجذور الإرهاب، وفهم تلك اللحظة التي يتحول فيها الفرد إلى “إرهابي”، مشيراً إلى أنه لا مناص من محاسبة الذات الوطنية والأيديولوجية الدينية لنضع أصبعنا على “الثقب الأسود” . وأكد الأمين العام في كلمته أمام القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف في واشنطن يوم الخميس الماضي ، أن منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بمكافحة الإرهاب و”التطرف العنيف”، وتتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية . وقال مدني: “إن منظمة التعاون الإسلامي ترى أن التصدي لـ “التطرف العنيف” لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب، والتهميش، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية”. وأضاف مدني أن المنظمة تعتز بسجلها الحافل والطليعي في التصدي “للتطرف العنيف” كما تنص على ذلك مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية، وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994 ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي للعام التي أقرت عام 1999. وأشار مدني إلى أن المنظمة تتبنى موقفاً يؤكد ضرورة الإقرار والاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعوب التي عانت تحت جور الاستعمار وأن حرمان الشعوب التي مازالت تحت الاحتلال، من حقها في تقرير مصيرها لابد أن ينتهي , مبيناً أن اللجنة التنفيذية للمنظمة قد عقدت اجتماعا طارئاً يوم 15 فبراير من هذا العام , وتضمن البيان الختامي للاجتماع الاتفاق على بعض الخطوات والبرامج المحددة لتعزيز مساعي المنظمة الرامية إلى التصدي للتطرف العنيف ومنها : العمل على تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة , وعقد اجتماعات للخبراء لبحث سبل ووسائل تشديد إجراءات الأمن الإلكتروني على نحو عاجل ، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون . كما تضمن البيان ، العمل في مناطق النزاع الطائفي لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها , ولهذا الغرض تعمل المنظمة على استكمال التحضير لعقد “اجتماع مكة الثاني” بين زعماء الطائفتين الشيعية والسنية في العراق, وبحث سبل تمكين الشباب لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية ، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف, إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتفكيك خطابات العنف والتطرف ، وربط ما تخلص إليه تلك اللقاءات بشبكات الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني في الدول الأعضاء , ومد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في المنظمة لإبراز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة والتسامح التي يدعو إليها الإسلام .