بدأت وزارة الداخلية فى دراسة عمل إجراءات جديدة تجاه مستأجرى الشقق السكنية بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وذلك بعد ان اتخذت الجماعة الارهابية من الشقق السكنية المستأجرة وكرا للتخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية ومأوى لهم ومخازن للأسلحة النارية والمفرقعات وأماكن للتدريب على استخدام الأسلحة. يأتى ذلك من منطلق سياسات وزارة الداخلية لحماية البلاد من الحوادث الارهابية والقضاء على الجرائم الجنائية والاخلاقية بمختلف صورها وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية للإسهام فى ضبط العناصر الجنائية والإرهابية، ومنع الجريمة قبل وقعها.وتدرس وزارة الداخلية مجموعة من الاجراءات التيسيرية على المواطنين وذلك للتسهيل عليهم بإخطار الأجهزة الأمنية بتأجير الشقق السكنية الخاصة بهم أو التى توجد داخل العقار الذى يقطنون فيه وكذلك ضرورة الإبلاغ عن هوية مستأجرى الشقق والحصول على صورة طبق الاصل من بطاقاتهم الشخصية وحرصا على سلامة المواطنين وأمنهم فمن المنتظر مناقشة اجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على عدم الإبلاغ عن بيانات مستأجرى تلك الشقق السكنيةوسوف تتخذ وزارة الداخلية مجموعة من الآليات الجديدة بأقسام ومراكز الشرطة،وذلك عن طريق إنشاء وحدات لتلقى إخطارات ببيانات مستأجرى الشقق والتأكد من صحتها.