تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح بقانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا جميع التفاصيل. وأوضح طوبيا في بيان، الاثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض العناصر الإرهابية بتأجير وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بإعمال إرهابية مستغلين عدم وجود ضوابط للايجارات خاصة الإيجار الجديد أو المفروش وبعد قيامهم بفعلتهم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة. وشدد النائب على ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية التأجير، لافتا إلى أن بقايا العناصر الإرهابية بعض الضربات الاستباقية التى توجهها لها اصبحت تتسل وتختبأ وسط المواطنين للقيام بدورها المشوبة وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير في مساعدة قوات الأمن في القضاء على هذه الشرذمة من الخوارج، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة وثبت استخدام هذه الوحدة في أعمال إرهابية يعتبر صاحب الوحدة شريك أساسي في هذه الأعمال.