خالد الحطاب- بات دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة ينتظر توقيعا لنقل والغاء ادارات ودمج واستحداث أخرى، على خلفية توقع مصادر مطلعة أن الخطوة ستكون بعد العودة من اجازة الأعياد الوطنية الشهر الجاري. وذكرت المصادر أن الدمج الفعلي بين الجهتين بات فعليا، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان تدويرا بين بعض المديرين، الى جانب تسكين شواغر بعض الوظائف الإشرافية، واستحداث ادارات «التنسيق والمتابعة، مراقبة تفتيش العمالة الوطنية، شؤون صرف المزايا المالية، الارشاد والتوظيف وتنمية القوى العاملة الوطنية». وتوقعت كذلك الغاء أو دمج كل من مكاتب «الاستشارات والدراسات الادارية، الامين العام، ادارة التدريب والتطوير، الشؤون الادارية والقانونية والمالية، العلاقات العامة والإعلام، تخطيط وتقييم مشاريع البرنامج ومتابعة الخبرات الوطنية ونظم المعلومات». ولفتت الى أن الدمج سيشمل نقل بعض الادارات إلى مبنى «الهيكلة»، أبرزها مكتب المدير العام للقوى العاملة والشؤون الادارية والمالية، الى جانب بعض الموظفين الذين تم تجهيز مكاتب لهم بجانب زملائهم في البرنامج.