يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الخميس، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019، أحد أكبر وأهم الفعاليات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم.ويتحدث "السيسي"، فى الجلسة الرئيسية، صباح السبت، بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، الأمر الذى يؤكد المكانة التى يحظى بها لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية، فضلًا عن الأهمية التى تعلقها تلك الدوائر على دور مصر فى المنطقة والحفاظ على استقرارها، خاصةً فى إطار التصدى للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وتستعرض "البوابة نيوز"، أبرز المعلومات عن تطور العلاقات بين مصر وألمانيا في عهد السيسي:1- مثلت الزيارة الأولى للرئيس إلى برلين فى 2015، اللبنة الأولى لإحداث تحول فى الموقف الألمانى السلبي تجاه "ثورة 30 يونيو" ووضعت الأسس التى أدت لإتمام زيارة "ميركل" للقاهرة فى مارس 2017، وما أعقبها من زيارة أخرى لـ"السيسي" إلى ألمانيا فى يونيو 2017 بشكلٍ أحدث نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعى الذى يتسق مع العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا. 2- جاءت زيارة الرئيس إلى برلين فى أكتوبر 2018 لتعِّبر عن مستوى النضج الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة. ففى التوقيت الذى تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا فى عدد من المجالات فى مقدمتها صناعة السيارات والإرتقاء بمستوى التعليم فى مصر إستنادًا إلى الجودة الألمانية. 3- تمخض عن زيارة الرئيس إلى برلين من ٢٨ إلى٣١ أكتوبر ٢٠١٨ عدة نتائج هامة كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألمانى إلى مصر الفترة من ٢ إلى ٤ فبراير 2019، عقد خلالها الوزير الألمانى لقاءات هامة فى مصر فى مقدمتها استقبال السيد الرئيس له، كما رافقه وفد ضخم يبلغ قوامه ١٢٠ شخصًا ويضم كبار المسئولين فى وزارة الاقتصاد والطاقة ووفد برلمانى من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خاصة فى البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتى مرسيدس وبى ام دبليو.4- وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذى ولدته زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين سواء فى قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو التعليم والتدريب الفنى.5- يشهد التعاون مع ألمانيا فى قطاع السيارات، خاصةً بعد عودة شركة مرسيدس إلى الأسواق المصرية، طفرةً نتيجة جهود القاهرة كي تُصبح مركزًا اقليميًا وعالميًا فى صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المُستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة، ما شجَّع الجانب الألمانى على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة فى مصر فيما يتعلق بصناعه السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة.6- يعد بيان شركة مرسيدس الذى صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة فى مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها فى مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الشركة العملاقة ومصر فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة. 7- تشهد الفترة الراهنة رغبة عدد من الشركات الألمانية للسيارات، فى التعاون مع مصر، نظرًا للثقة الكاملة فى القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التى تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتٍ للاستثمار، فضلًا عن عدة عوامل إقتصادية، فى مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصرى وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الإقتصادى السنوية المُستقرة والقوية التى تجاوزت ٥٪، التى كانت سببًا رئيسيًا فى اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها فى مصر، خاصةً مع توافر الموارد البشرية المُتميزة فى مصر.8- يعتزم وفد فنى من شركة مرسيدس، زيارة مصر خلال فبراير الجاري، لتفعيل قرار الشركة العملاقة إستئناف نشاطها فى مصر ووضعه حيز التنفيذ وذلك على المستوى الفنى، أخذًا فى الاعتبار ما يوفره ذلك من فرص عمل، خاصة مع رغبة شركة مرسيدس فى المستقبل تدشين مركز هندسى بمصر فى قطاع السيارات للاستفادة من شباب المهندسين المصريين.9- شهدت زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى لمصر، وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية فى مصر يوم 3 فبراير 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالى المصرى، والتى سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة الرئيس الأخيرة لبرلين، ويشارك فى إقامتها تحالف مكون من عشر شركات ألمانية لتوفير احتياجات السوق المصرى من العمالة الماهرة والمُدربة، ومن المقرر إفتتاح الجامعة عام 2020. 10- يُعد التعاون مع ألمانيا فى مجال إدارة وتدوير المخلفات، أحد أهم المجالات التى بدأت السفارة فى متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألماني، عقب زيارة السيسي إلى برلين فى أكتوبر 2018، وأجرت السفارة عدة إتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألمانى للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية فى هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الإستفادة منه فى مصر سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة فى هذا المجال وتوطينها فى مصر.11- زار رئيس الوزراء، ألمانيا خلال الفترة من 9-11 يناير 2019 شهدت لقاء رئيس الوزراء المصرى مع "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية حيث بحثا معا دفع العلاقات الثنائية بما فى ذلك المضى قدمًا فى تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.12- نظمت السفارة إجتماعًا لرئيس مجلس الوزراء، أثناء تواجده فى برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال. ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة للسادة وزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20-24 يناير 2019 لمدينتى "برلين" و"كولون" شملت مقابلة مع وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات فى مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدوير الورق- المحارق- تدوير المخلفات العضوية– تدوير المُخلفات الخطرة.13- اطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا حيث تبين من تلك الزيارة وبعد التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة الألمانية، أن النموذج الألمانى لا يمكن نقله لمصر حرفيًا، خاصةً نتيجة اختلاف طبيعة المُخلفات فى ألمانيا كمجتمع صناعي متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة فى الأساس فى حين تزداد نسبة المخلفات العضوية فى مصر، فضلًا عن إختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات فى مصر، حيث تعتمد ألمانيا على سبيل المثال على نظام المحارق لإستخدام ما ينتج عن تلك التكنولوجيا من طاقة فى التدفئة. 14- تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكملها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين، من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته.15- زار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، برلين فى يناير الماضي، ونظمت السفارة هناك عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات فى مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق، وغيرها من مجالات التعاون من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.16- من المتوقع أن يشهد العام الراهن طفرة كبيرة فى مجال السياحة تبدأ بمشاركة مصر بشكل متميز فى بورصة السياحة ببرلين فى مارس ٢٠١٩، أخذًا فى الإعتبار أن عام ٢٠١٨ شهد أكبر تدفق سياحى ألمانى إلى مصر هو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العلاقات بين البلدين.17- شهدت الدورة الأخيرة من أكبر معرض فى العالم للخضر والفاكهة الطازجة "فروت لوجستيكا" مشاركة أكثر من 8٠ شركة مصرية فى هذا المعرض المتميز وبحضور وفد برلمانى مصرى رفيع المستوى لدعم هذه المشاركة وتذليل أية عقبات، أخذًا فى الاعتبار تواجد الخضر والفاكهة الطازجة المصرية بالسوق الألمانى، بالإضافة للأعشاب الطبية والعطرية والمواد الغذائية المُصنَّعة.