بدأ نائب في البرلمان المصري جمع تواقيع لتقديم مقترح بشأن تعديل الدستور لتمديد مدة ولاية الرئيس، المحددة حالياً بفترتين رئاسيتين، مؤكداً أن 8 سنوات «مدة قصيرة جداً» لفترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأصدر بدوي النويشي، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لـ«ائتلاف دعم مصر» عن حزب «مستقبل وطن»، بياناً أول من أمس، قال فيه «إن فترة 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي قصيرة جداً ولابد من زيادتها، خصوصاً في ظل جهود مخلصة من الرئيس نحو النهوض بالدولة المصرية»، لافتاً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مقترح قانون بهذا الشأن وسيجمع تواقيع 60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان.وأشار إلى أن السيسي «هو الأمين على مصر والمصريين، فقد أنقذ البلاد من كارثة محققة، وتمكن من إنقاذ جميع المصريين وأقام المشروعات المختلفة للنهوض بها وتحقيق التقدم».إلى ذلك، ورغم تقديم وزير التنمية المحلية المصري اللواء أبو بكر الجندي اعتذاراً إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن التصريحات التي أثارت استياء أعضاء البرلمان، أبدى عدد كبير من النواب تحفظات على أداء حكومة شريف إسماعيل مطالبين بتغيير بعض الوزراء.وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن «عدداً كبيراً من النواب طالبوا بتغيير الوجوه في أي حكومة جديدة»، فيما أشار وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إلى أن الأزمة التي نشبت بين البرلمان والحكومة بشأن الجندي، الذي قال إن مصير طلبات النواب في القمامة، «تم احتواؤها».من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب صلاح حسب الله إن هناك اتجاهاً لرفض بقاء الجندي في الحكومة، «لسنا في خناقة مع الحكومة... لكن تكرر الأمر منه بسقطات ما كان يجب أن تخرج». وأكد أن «هناك تحفظ وحالة من عدم الرضا على أداء بعض الوزراء والمحافظين، ولهذا يجب أن تكون هناك حكومة تكنوقراط».بدوره، طالب النائب محمد الحسيني بإعادة النظر في اختيار المحافظين خلال الفترة المقبلة.من ناحية أخرى، قال السيسي إن المنطقة العربية «أصبحت الأكثر تعرضاً لخطر الإرهاب»، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تحقيق الاصطفاف العربي أمام التحديات والأخطار.جاء ذلك في كلمته لدى افتتاح فعاليات المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد تحت رعايته بمقر مجلس النواب المصري وألقاها بالإنابة عنه رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال.وأضاف أن «منطقتنا العربية باتت اليوم بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة»، لافتاً إلى أن تحقيق السلام في المنطقة «من شأنه أن ينزع عن الارهاب احدى الذرائع التي طالما استغلها».وأشار إلى أن مصر تخوض «حرباً ضروساً لا هوادة فيها» لاستئصال الارهاب من جذوره، موضحا أن مواجهة هذا الخطر كان على رأس أولويات بلاده.على صعيد آخر، نفى المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى تصويت أسرته لصالح الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت نهاية الشهر الماضي.وقال: «سأتعاون مع السيسي للوصول إلى مرحلة متقدمة في البلد، وسنتقابل في انتخابات 2022».قضائياً، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 16 متهماً، بينهم 3 أميركيين، ضد أحكام بحبسهم في قضية «التمويل الأجنبي»، وقررت إلغاء الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة.وحوكم في هذه القضية 43 شخصاً، هم 14 مصرياً و29 أميركياً وأوروبياً وعربياً، بتهمة تلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص.