طمأن رئيس اللجنة المالية البرلمانية  النائب صلاح خورشيد المقترضين إلى أن «اللجنة ستنجز مقترح اسقاط القروض بإيجابية، حال وصول المقترح إلى اللجنة التشريعية التي تنظر مدى دستورية المقترح»، منتقدا أداء بعض النواب، بيد أنه أكد أنهم نتاج الإنتخابات، وأن الناخب هو من يُقيّم الأداء.وخلال الجلسة الحوارية مع رواد ديوان فيصل حسين العمر بمنطقة السرة، مساء أول من أمس، قال خورشيد إن «المقترح لدى اللجنة التشريعية لتنظر مدى دستورية المقترح، لأن هنا قروضا استهلاكية وخاصة وعقارية ولمن يكون الاسقاط»، مردفا أنه «لإذا وصلنا فلن اوقفه في اللجنة المالية لكن مؤسف من قدم احد مقدمي المقترح قال (قمته لا تطلعه، لأن اذا طلعته راح يحلونا)....(شنو تچذب على الناس)»، واعداً بأنه «راح اخلص بإيجابية».واتفق خورشيد مع أن «الحكومة تتحمل جزءا من تراكم هذه الديون وفوائدها، لأن سياسة البنك المركزي ليست حكيمة»، مردفا «في المقترح نحن متجهون نحو الايجابية أما الآلية والطريقة فسنتحدث عنها عندما تتوافر الدراسات المتعلقة بهذا الشأن». وعن أداء مجلس الامة، قال «لا أبرئ ساحة بعض اعضاء مجلس الأمة، لكن هذه نتاج الانتخابات والناخب يقيم الاداء». وأشار إلى أن «هناك لجنة تحقيق من اعضاء المجلس مكلفة لبحث نفق المنقف، وهناك تراكمات، ووجهنا للجنة اتهاما بأنكم تواطأتم مع الشركات ولكم مصالح»، متسائلا «احملك يا رئيس اللجنة ما حصل بالنفق، فأين التقرير؟.. اكيد هناك شيء».وانتقد خورشيد، بعض أعضاء مجلس الامة، مبينا أن «مجلس الامة اخذ منحى آخر، وخاصة عندما يتم استجواب رئيس الوزراء (على الرايح والراد)، فلديك وزراء استجوبهم. يقول سمو الامير (احسنوا الاختيار وبنفس الوقت رئيس الوزراء هو ثقتي)، ويأتي استجواب وتضيع وقت المجلس في ثلاث جلسات وتستجوب سمو الرئيس»، مضيفا «سمو الامير يعمل بجهد وعطاء، وهو اسم لامع على مستوى العالم، والناس تمتثل لنصائحه ويقول (سمو الرئيس حاز على ثقتي)، ثم يسحب استجواب ويقدم استجواب بعد خطاب سمو الامير بأسبوع من ورقة واحدة»، متسائلا «ألا يأخذ هذا من عمر المجلس؟».وتطرق إلى موضوع الطرق لدى لجنة المرافق العامة، مبينا أنه «يحاسبها الناخب ونحن حاسبناها في المجلس، وقد خرج التحقيق واحيل البعض للنيابة واوقفت الشركات». وبشأن آلية تعويض المتضررين من الأمطار، قال خورشيد  «أتوقع يوم الاحد سيصدر تصريح توضيحي من قبل الحكومة عن آلية التعويض والتنفيذ». واشار إلى الجهد في اقرار قانون التقاعد المبكر، معتبرا أن «هذا القانون يعتبر من أميز القوانين التي أقرت خلال هذا الفصل التشريعي وفي هذه الادوار الثلاثة».وعما إذا كان القانون يعتبر الأمثل، أوضح خورشيد أنه «لا يمثل الطموح لكن بعد 18 سنة لم يناقش هذا القانون في مجلس الأمة»، مبينا أنه «يفترض على المجلس كسلطة تشريعية ان تنقح وتعدل القوانين السابقة او التي اقرت أخيراً، لأنه عند تطبيقها على أرض الواقع تشوف بعض الامور التي تحتاج الى تعديل».وأشاد بالمسعى الذي سعى فيه رئيس مجلس الامة وبعض الإخوة أعضاء اللجنة المالية إلى جانب تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو ما أسفر عنه التصويت في المداولة الثانية بأن يتوقف الخصم 2 في المئة لغاية سن 65 للرجل و60 سنة للمرأة، مبينا أن «القانون خرج من المجلس وهو الآن لدى مجلس الوزراء، واتوقع خلال أسبوعين سينزل في جريدة (الكويت اليوم) حيث يبدأ تطبيقه ويشمل الجميع من النساء أو النافذة أو لمن خدم 30 سنة وغيرهم».