أكد محاسبون ومستشارون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن قرار المفوضية الأوروبية بإدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم 13 فبراير 2019، والذي سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً، فيه تعمد واضح للإساءة وتشويه لسمعة المملكة ودورها في محاربة الإرهاب، وأضافوا: إن المملكة التزمت في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتحقيقها أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي «الفاتف».» تجاهل جهود المملكةأوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عوض الرحيلي أن التجاهل الواضح من المفوضية الأوروبية لجهود المملكة في هذا الجانب، والمتمثل في إصدار العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، إضافة إلى التزام المملكة بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي، مبيناً أن الإعلان فاجأ الجميع، مشيراً إلى أن المملكة سبق أن اقترحت إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمائة وعشرة ملايين دولار، ودعت الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزا دوليا لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدة تعاونها بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنيا وفكريا وقانونيا، كما توجت مساعيها في مكافحة الإرهاب باستضافتها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.» مقعد مراقبوأكد المستشار والخبير القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال محسن الحازمي، أن قرار المفوضية جاء ضمن إطار سياسي من جانب أحادي المستوى أكثر من كونه قرارا يتعلق بتطبيق وتنفيذ توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفق المعايير الدولية، خاصة في ظل تبوؤ المملكة في وقت سابق المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، والتي أشادت بجهود السعودية مع كامل التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتحقيقها أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بذلك، والذي أكدت من خلاله مجموعة «فاتف» أن المملكة قدّمت التزاماً سياسياً رفيع المستوى للتوصل إلى النتائج المتوقعة في إطار زمني معقول في شهر يونيو لعام 2015م؛ أدى بها للحصول على قرار بالإجماع يقضي بالموافقة على منحها مقعدا بصفة مراقب في المجموعة، تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة «الدائمة» وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها أكثر من 37 دولة.» التزام مشهودوقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: إن قرار المفوضية الأوروبية ينفي الإجراءات التي اتخذتها المملكة من تشريعات وآليات تمنع وتحد من غسل الأموال وتجفف منابع الإرهاب، إضافة لبناء شراكات واتفاقيات مع التحالف الدولي والتعاون مع دول كبرى لمنع كافة جرائم غسيل الأموال، والتزامها المشهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من المبادئ التي قامت عليها الدولة المبنية على التعاليم الاسلامية التي تحرم وتمنع المساعدة في ضرر الآخرين، مبيناً أن المملكة سباقة دائما في جهودها ومستمرة في كافة مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليميا ودوليا.