نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشدة، بموقف المفوضية الأوروبية السلبي تجاه المملكة العربية السعودية (الدولة العضو في الإيسيسكو)، المتمثل في إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا للتكتل بدعوى تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبدالعزيز التويجري، إن المملكة العربية السعودية شريك فعال في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما شرعت في تنفيذ رؤية استراتيجية ومبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية وتعطيل تمويل الإرهاب، باعتبارها عضوًا مؤسسًا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وأبدى التويجري استغرابه تجاهل المفوضية الأوروبية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب، ومن ذلك إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض، وتكثيف الجهود لمكافحة الرسائل الإرهابية، وتطوير برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والقيام برقابة صارمة على القطاع المصرفي، وتشديد العقوبات المفروضة على تمويل الإرهاب. وأشار التويجري إلى أن السعودية -على المستويين الإقليمي والدولي- أكدت التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة وفي منطقة الخليج، وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في رئاسة مركز استهداف التمويل الإرهابي، إلى غير ذلك من المبادرات الإيجابية المتعددة في مجال مكافحة الإرهاب. ودعا التويجري المفوضية الأوروبية إلى التراجع عما قامت به؛ احترامًا للجهود المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. وكانت المفوضية الأوروبية، أصدرت، أمس الأربعاء، إعلانًا بإدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول «العالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متجاهلةً إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم. وأعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لقيام المفوضية الأوروبية بإدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «العالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك على لسان وزير المالية محمد الجدعان ردًّا على قرار المفوضية. وأكدت المملكة مجددًا التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي. وقال الجدعان: «إن المملكة العربية السعودية -وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل التنظيم الإرهابي، بجانب الولايات المتحدة وإيطاليا- قد أقرّت ونفّذت، خلال السنوات الماضية، العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها». وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، قد أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وقال الجدعان: «إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف». ووجّه الجدعان الدعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض، والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.