أعلن القاضى الأردنى أحمد طبيشات الناطق الرسمى باسم المحكمة الدستورية أن المحكمة قررت مساء أمس الأول الخميس، رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب، الذي نظمت على أساسه الانتخابات البرلمانية في يناير المنقضي. وأرجع هذا القرار لأسباب شكلية أهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية. وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة وفعاليات سياسية قد قدمت طعنا بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية بصفتها متضررة من إجراء الانتخابات، استنادا إلى قانون انتخاب يخالف الدستور. والجدير بالذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذى أقر فى يونيو الماضى أفرز المجلس النيابى الأردنى الحالى (المجلس السابع عشر).