قضت المحكمة الدستورية في مصر برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، ومصادرة مبالغ الكفالة المقررة على الطاعنين، كما قبلت الطعون على قانون تقسيم الدوائر، ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات البرلمانية برمتها، الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات للدعوة إلى اجتماع عاجل. وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية شبه الرسمية أن المحكمة نظرت في أربعة طعون مقامة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة (تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب)، وقضت المحكمة فيها جميعا، حيث قبلت فقط الطعون على قانون تقسيم الدوائر، وقضت ببطلانه فيما يخص جداول انتخاب الفردي المرافقة للقانون، لعدم عدالة التمثيل البرلماني، بينما رفضت جميع الطعون فيما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. ويعني بطلان أي مادة من قانون الدوائر بطلان القانون كله، ما يتطلب إيقاف الانتخابات، حتى تعديله أما بقية الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فلم يكن لها تأثير، حتى لو قبلتها المحكمة، وقضت ببطلان المواد المطعون عليها بها، حيث كان يسهل تعديلها، وإكمال الانتخابات في موعدها. ونقلت "بوابة الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، قوله إن القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لدراسة تداعيات الحكم الذي قد يتسبب بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.