عبر المغرب عن تقديره للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة بستراسبورغ، على اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”. وأوضح البلاغ أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي التصويت ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و”البوليساريو”. وأكدت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه ، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.