أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي، عن «توجه حكومي جديد هو الأول لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203، من خلال طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأس مالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها، ما يساعد في تحسين أداء الشركات التابعة». وأشار إلى «درس طرح الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأس مالها لتحسين أوضاعها المالية، ما يعزز أداء الشركات التابعة لها ويحقق أرباحاً تعود بالنفع على العاملين فيها بزيادة مداخيلهم ورفع مستوى معيشتهم». وكان حنفي يتحدث بعد اجتماع عقده مع رئيس البورصة محمد عمران، والذي يندرج في إطار الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وأوضح حنفي أن التركيز «منصب على طرح الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» في البورصة وهو لا يعني البيع بل استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة وجذب استثمارات جديدة». ورأى أن «الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة على الشركات، تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه». واعتبر أن «التمويل المتاح في البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، يشير إلى ضرورة ان تستفيد منه الشركات الحكومية مع شركات القطاع الخاص». وأكد عمران أن «خطوة طرح الشركات القابضة في البورصة وليس التابعة، خطوة سباقة، وتُحسب لوزارة التموين كجهة حكومية هي الأولى التي تفكر في طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة». وأعلن أن ذلك «سيساعد الشركة على زيادة رأس مالها وبالتالي دعم الشركات التابعة لها»، لافتاً إلى أن الوزارة «تملك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة». ولم يغفل عمران أن البورصة «تملك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة استثماراتهم في شركات واعدة، وبما يساعد في تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الدولة». وكشف أن لدى المستثمرين «قابلية كبيرة للاستثمار في القطاع الغذائي في مصر والذي يتمتع بفرص نمو واعدة». إلى ذلك، ناقش وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، مع الأعضاء في الجمعيات «المصرية للأوراق المالية» و«المصرية لإدارة الاستثمار» و«المصرية لدراسات التمويل» و«المصرية للاستثمار المباشر»، شؤوناً تتعلق بسوق رأس المال في النواحي التشريعية والإجرائية والتنظيمية، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والاستعدادات لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته. وأشار بيان للوزارة صدر أمس، إلى أن «النقاش تطرق إلى خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات والسندات من الشخصيات الاعتبارية، وهو التعديل الذى يساعد الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير حاجاتها التمويلية، والذى يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للمشاريع من خلال سوق الأوراق المالية المصرية. وبحث المجتمعون في القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال، بما يضمن استقرارها ومواكبتها للمعايير العالمية. وعُرضت خلال الاجتماع الترتيبات الخاصة بجلسات مؤتمر شرم الشيخ، والتي ستناقش خطط العمل الحكومية في عدد من القطاعات وآلية عرض المشاريع، والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين عارضي المشاريع والمستثمرين الراغبين في التعرف الى مزيد من التفاصيل.