تناول "الشال" في تقريره، ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2018، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بأن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 1.22 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 3.54 مليارات في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 8.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018 الذي سيبلغ 40.2 مليار دينار (تقديرات الـ EIU). ووفق التقرير، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.25 في المئة، ولمدة سنتين 3.37 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.37 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.50 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.62 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.87 في المئة. في التفاصيل، تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2017). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018، بلغ نحو 36.90 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.4 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.53 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.85 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.06 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017) وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.72 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.69 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.06 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.26 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من الإجمالي (نحو 7.94 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2017) أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.28 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.9 في المئة (نحو 3.34 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.99 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 1.87 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.99 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 1.85 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.06 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة (نحو 1.31 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 43.48 مليار دينار مما يمثل نحو 65.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.34 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.86 مليار دينار أي ما نسبته نحو 84.8 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.25 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.9 في المئة، وما يعادل نحو 2.61 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.78 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.65 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.59 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.53 نقطة لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2017 نحو 0.72 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.71 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.71 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.63 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2018 مقابل الدولار الأميركي نحو 303.76 فلوس كويتية لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.6 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2017 عندما بلغ نحو 301.90 فلس كويتي، لكل دولار أميركي.