أفاد "الشال" بأن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2021، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 622.3 مليون دينار، ليصبح 1.050 مليار، في نهاية مارس 2021، مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2020، أي ما نسبته نحو 2.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والبالغ نحو 38.3 مليارا (تقديرات الـEIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، مدة السنة 1.375 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.750 في المئة، ولمدة 7 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.000 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية مارس 2020). وذكرت نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2021 بلغ نحو 40.181 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.4 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.101 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.8 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2020، وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.566 مليارا، أي ما نسبته نحو 43.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.414 مليارا، في نهاية مارس 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 7 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.941 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.675 مليار، أي ما نسبته نحو 15.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.605 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.281 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 23.1 في المئة من الإجمالي (نحو 9.101 مليارات، في نهاية مارس 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.210 مليارات، أي ما نسبته نحو 8 في المئة (نحو 3.472 مليارات في نهاية مارس 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.147 مليار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 2.075 مليار، في نهاية مارس 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.919 مليار، أي ما نسبته نحو 4.8 في المئة (نحو 1.950 مليار، في نهاية مارس 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 953 مليونا، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة (نحو 1.141 مليار، في نهاية مارس 2020). وتشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 43.884 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 426.7 مليونا، عما كان عليه في نهاية مارس 2020، أي بنسبة نمو بلغت نحو 1 في المئة فقط، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 272.3 مليونا، مقابل ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 699 مليون دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 36.596 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 34.606 مليارا، أي ما نسبته نحو 94.6 في المئة، وما يعادل نحو 1.990 مليار، بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية مارس 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.728 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.791 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.843 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.880 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2020 نحو 0.821 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.854 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.907 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2021 مقابل الدولار نحو 302.070 فلس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو 1.7 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2020، عندما بلغ نحو 307.150 فلوس لكل دولار.