لن تمر الجولة المرتقبة لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ثلاث دول مهمة في القارة الآسيوية مرور الكرام على الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم، التي تلقفت خبر الجولة ببالغ الحرص والاهتمام، وعلى الفور وضعت إثره حزمة من الخطط والبرامج التي تتابع بها نتائج هذه الزيارة، دولة بعد أخرى، مع تحليلها على المستويات كافة لمعرفة ما ستسفر عنه من اتفاقات اقتصادية وتحالفات سياسية، قد تعيد صياغة المشهد العام للمنطقة والعالم مستقبلاً. وينتظر أن تشمل جولة ولي العهد هذا الأسبوع خمس دول، منها (باكستان والهند والصين) التي رأت السعودية أن التعاون معها في الفترة المقبلة يتماشى مع توجهات الرياض اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا، كما أنه سيحقق أهداف رؤية 2030 التي تحرز نجاحًا كبيرًا عامًا بعد آخر منذ إقرارها في عام 2016. وتدرك القوى العالمية جيدًا أن زيارات ولي العهد إلى الدول الأخرى يتم الإعداد لها مسبقًا بشكل منسق واحترافي تحت إشراف الدبلوماسية السعودية، بالتعاون مع الدبلوماسيات في الدول الأخرى؛ الأمر الذي يعلي من شأن هذه الزيارات، ويجعل نتائجها "غير تقليدية". كما تدرك تلك القوى أن جولات سموه تسير في خطين متوازيين، لا ينفصلان، هما "السياسة" و"الاقتصاد"؛ باعتبارهما المحركين الرئيسيَّين للأحداث في أي بلد. ومن المتوقع أن يعلن ولي العهد خلال الجولة استثمارات في الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والموارد المعدنية؛ وذلك في إطار جهوده لتقليص اعتماد اقتصاد السعودية على صادرات النفط. ولدى السعودية مزايا عدة، ومكتسبات لا حصر لها، تجعل منها دولة مهمة في المنطقة والعالم. في مقدمة تلك المزايا امتلاك أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والتحكم في أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن الثقل الديني والسياسي الذي يجعل من الرياض دولة محل تقدير واحترام الجميع، ولها صوت مسموع، ورأي يعتد به. ومثل هذه المزايا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحليل أي أخبار تخص السعودية وقادتها. ونجح سمو ولي العهد خلال جولاته الأخيرة التي شملت عددًا كبيرًا من الدول الصديقة والشقيقة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وبريطانيا وفرنسا وغيرها، في توثيق علاقة السعودية مع هذه الدول، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التفاهم والترابط القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وحرص سموه أيضًا على إضفاء القيمة المضافة على هذه العلاقات، وإعادة صياغتها بطرق وبنود جديدة، تضمن تعزيز استفادة السعودية من هذه الاتفاقات على المديَيْن المتوسط والبعيد. وتجسدت هذه العلاقات بشكل أكبر وأعمق وفق رؤية ولي العهد في الشأن الاقتصادي؛ إذ عقد سموه اتفاقات بمليارات الدولارات، كانت حديث العالم لفترة طويلة من الزمن. وكانت تحليلات المختصين عقب كل جولة يقوم بها ولي العهد تؤكد أن السعودية مقبلة ـ حقًّا ـ على حقبة جديدة من النماء والازدهار "الاستثنائي" على المستويات كافة، خاصة بعد إعلان رؤية 2030، وما تضمنته من برامج وخطط وتطلعات وأحلام شملت جميع المجالات، وبخاصة في المجال الاقتصادي؛ وهو ما دفع جميع الدول - وعلى رأسها الدول الكبرى - إلى تعزيز علاقاتها مع الرياض، وإبداء الرغبة في المساهمة في تنفيذ مشاريع الرؤية. نجاح سمو ولي العهد في جولاته المتعددة لم يقتصر على اختيار الدول التي ستشملها الجولة، ونوع المباحثات وأهدافها، وإنما على نوعية الاتفاقات المبرمة، وما تحتويه من بنود جديدة، تتجاوز إقامة المشاريع المشتركة، واستيراد السلع الجاهزة إلى تأهيل السعوديين وتدريبهم على تقنيات صناعة هذه السلع في مصانع جديدة، ستحتضنها السعودية في الفترة المقبلة. وشمل هذا الأمر الأسلحة والمعدات الثقيلة وصناعة الفضاء.. وهو ما فسره البعض بأن السعودية على أعتاب التغيير الشامل الذي يجعلها دولة صناعية كبرى، تصدِّر أكثر مما تستورد.