رفعت المفوضية الأوروبية مقترحاً بإدراج 23 دولة من بينها المملكة العربية السعودية على قائمة الدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولن يكون هذا المقترح نافذاً إلا بعد تصويت البرلمان الأوروبي عليه بعد قرابة شهر، لكن الملفت في ما صاحب هذه الزوبعة التي أثارتها المفوضية هو رفض أعضاء رئيسين وكبار فيها لهذا المقترح وعلى رأس تلك الدول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مما يثير الشكوك حول منهجية عمل المفوضية بهذا المقترح ودوافعه. بداية فإن أبرز من رفض وانتقد المقترح هي الولايات المتحدة الأميركية عبر وزارة الخزانة التي رأت بأن تقرير المفوضية متسرع ولم يرقَ للمهنية المطلوبة، إذ لم يتم مناقشة أي دولة ممن تضمنتها اللائحة حيث يوجد أربع كيانات تتبع أميركا نفسها ممن اعتبرتهم المفوضية مقصرين بهذا الملف. ومن المعروف أن أميركا تعد الرائدة وأكثر دولة تضع معايير ورقابة على غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وزادت وزارة الخزانة على ما ذكرته بأنها غير معنية بهذه اللائحة. فالمفوضية الأوروبية ليست جهة معتمدة دولياً بما يخص ملف غسل الأموال، فالجهة الدولية الوحيدة المعتمدة أنظمتها ومعاييرها ولوائحها وقوائمها عالمياً هي «مجموعة العمل المالي»، وهي الجهة التي أظهر تقريرها للعام 2018م أن المملكة العربية السعودية تطبق أفضل المعايير الدولية المعتمدة والمتبعة في مكافحة غسل الأموال، وهي الجهة التي لها تأثير وقيادة بهذا الملف الذي يشغل دول العالم. ومن المهم التذكير بأن المملكة شكلت لجنة لإرساء قواعد مكافحة غسل الأموال منذ نحو عشرين عاماً، وتطبق المعايير الأربعين المعتمدة دولياً، والمفوضية الأوروبية تعلم ذلك تماماً، مما يعني أن ما قامت به من رفع مقترح بقائمة الدول المقصرة بهذا الملف لم يتم من خلال زيارات للدول الـ 23 ولم يتم مناقشتهم بأي ملاحظة أو بالاطلاع على البيانات والمعلومات، مما يعني أن هناك غايات أخرى غير معلومة الهدف هي التي تقف خلف هذا المقترح، ولكن الأهم هو معرفة تأثير هذه القائمة لو اعتمدت، فالإجابة هي لا يوجد تأثير يستحق الذكر، ولكن مع ذلك كان رد المملكة الرسمي واضحاً على لسان معالي وزير المالية محمد الجدعان الذي قال: «إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد أولوية إستراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف». ودعا المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكداً أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي. فيما أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي بما معناه: إن التأثير محدود جدًا ويقتصر فقط بتأخير تنفيذ بعض المعاملات المالية نظراً لمحدودية التعاملات بين مؤسسات المملكة والمؤسسات الأوروبية. مقترح المفوضية الأوروبية يبدو فيه الطابع والرائحة السياسية المستهجنة أكثر من التقنية والفنية، ولذلك كان التصدي الرسمي السريع لهذا المقترح ضرورياً وجاء بتوقيته وصياغته المناسبة، لأنه كان تصرفاً من المفوضية الأوروبية غريب وبدون أي معايير مهنية، وكأن هناك من يتمنى تعطيل نهضة المملكة وتنفيذها لرؤيتها الإستراتيجية 2030م، فلن يثني المملكة أي تحديات أو محاولات لتعطيل مشروعها التنموي الضخم والذي سيتحقق -بإذن الله- بهمة وسواعد أبنائها.