أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس، 1%، سيؤدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية ونجاح المركزي في السيطرة على جماح التضخم بالإضافة إلى توافر السيولة الدولارية لدى البنوك.وأوضح رؤوف لـ صدى البلد، أنه بعد نجاح البنك المركزي في احتواء الزيادة في معدلات التضخم وزيادة احتياطاته من النقد الأجنبي من خلال سياسة نقدية تعتمد على احتواء السيولة من السوق وتهدئة معدلات الطلب.. سيغير اتجاهه نحو دفع السيولة للدوران داخل السوق.وأضاف، قرار المركزي المصري بخفض سعر الفائدة اليوم، لن يكون الأخير وأنه سيلحقه قرارات بالتخفيض لتعود الفائدة عند مستويات بين 13% و12% لتشجيع السيولة على الدوران وزيادة معدلات الاستثمار.