قال الخبير الاقتصادي، الحسين الفرواح، إن بنك المغرب اعتمد على عدة معطيات قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح الفرواح، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن البنك المركزي لاحظ بلوغ التضخم رقما قياسيا فاق 8 بالمئة في الشهر الماضي على اساس سنوي، وما لم يشهده المغرب منذ التسعينيات من القرن الماضي، وبصفته كمسؤول أساسا عن استقرار الأسعار، كان لابد له من التدخل لرفع الفائدة بعدما تريث في اجتماع الفصل الثاني تعزيزا لدينامية مختلف القطاعات والتشغيل. وأضاف أنه بالرجوع إلى الاحصائيات النقدية للشهر الماضي، فالكتلة النقدية ارتفعت بنسبة تقارب 5 في المئة، وهو الأمر الذي يرجع اساسا الى ارتفاع القروض البنكية، إلى جانب شروع التضخم في التسرب لمختلف المنتوجات المحلية، وهو ما فاقم من التضخم المستورد، مشيرا إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية بصمت على أداء إيجابي منذ بداية السنة باستثناء الفلاحة، والتي كانت سببا في نسبة النمو المتدنية هذه السنة بفعل الجفاف، والبناء والأشغال العمومية. وتابع رئيس المركز الافريقي للأبحاث والدراسات أن خطوة بنك المغرب ماهي لانعكاس لقرارات مماثلة اتخذتها مختلف البنوك المركزية العالمية رفعت نسب الفائدة بنسب مختلفة، ولكون المغرب جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، كان لابد من الحفاظ على سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والاورو الذي بدأ يشهد انخفاضا. ويتوقع الخبير أن يساهم هذا القرار في ميول المواطنين أكثر إلى الادخار، وهو ما سيرفع نسب الادخار إلى مستويات عالية في المستقبل القريب، بعدما كان الادخار من أكبر المتضررين من تطبيق نسبة فائدة منخفضة.