رفض مجلس الشورى في جلسته قبل قليل مشروعاً بقانون نيابي يهدف الى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل. وانحاز الشوريون إلى توصية لجنة الخدمات بالمجلس والتي رأت أن تطبيق المشروع بقانون يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أياً كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الاعاقة قد يكون محدوداً أو معدوماً. ونوّهت اللجنة إلى أنّه «لا توجد أية مشاكل تواجه ذوي الإعاقة عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة»، موضحةً أن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص.