قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح خزينة السلطة الفلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، إن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعائلاتهم بالاضافة إلى عائلات الشهداء. وذكر موقع “والا” العبري،أن الكابينت الإسرائيلي صادق على اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، بعد تقديم وزير الاحتلال بيني غانتس تقريره السنوي حول قيمة فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء عن العام الماضي 2021. وأوضح الموقع العبري، أن سلطات الاحتلال ستخصم المبلغ المذكور على 12 شهرًا مقبلة. ونص القرار على تقديم وزير الجيش تقريرًا سنويًا للكابينت بقيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، واتخاذ القرار بعدها بخصوص اقتطاع قيمتها من أموال الضرائب أو القيام بإجراء آخر. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل. وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن “إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها”. ويعد هذا الملف من الملفات المعقدة التي تثار سنويا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ظل تأكيد السلطة الفلسطينية على تمسكها دفع أموال الشهداء والجرحى وأنها لن تتخلى عنهم ولن تتركهم فريسة للجوع والاحتلال. ولم يصدر حتى الآن أى موقف موقف أو تعليق من السلطة الوطنية الفلسطينية على قرار الكابينيت الإسرائيلي.