قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل ستخصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل. وتقول إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إن هذه الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية في حين يصف الفلسطينيون هذه الرواتب بأنها رعاية اجتماعية لأبطال النضال الوطني. وقال المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي اليوم الأحد إنه بصدد تنفيذ قانون تم تمريره العام الماضي يسمح لإسرائيل بحجب الأموال المستخدمة لدفع رواتب لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وأسرهم من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقالت إسرائيل إن المدفوعات تشجع العنف، وهو ادعاء يرفضه الفلسطينيون. يأتي هذا التجميد في الوقت الذي واجه فيه الفلسطينيون تخفيضات كبيرة في الميزانية العام الماضي بعد أن قلصت الولايات المتحدة تمويل برنامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) ولبرامج التنمية في الأراضي الفلسطينية. كما خفض برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خدماته بسبب نقص التمويل. المزيد من الأخبار على يورونيوز: الأسد: من يراهن على أمريكا ستبيعه وأردوغان "أجير صغير" لديها منافس نتنياهو الرئيسي في الانتخابات: لن يكون لإيران أسلحة نووية في ظل سلطتي روحاني: أعداؤنا أمريكا وإسرائيل ومستعدون لتحسين العلاقات مع دول الخليج