تقدم ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون، لإلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة، بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر، لقسم الشرطة التابع لها الوحدة، متضمنا التفاصيل كافة.وأوضح فى بيان اليوم الاثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض العناصر الإرهابية بتأجير وحدات سكنية في وسط المدينة، للترتيب للقيام بأعمال إجرامية، مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات، خاصة الجديد أو المفروش، ثم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن.وقال: لهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة.وشدد على ضرورة تشريع ينظم عملية التأجير، موضحًا أن بقايا العناصر الإرهابية تختبئ وسط المواطنين، للقيام بدورها المشوبه، وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى مساعدة قوات الأمن فى القضاء على هذه الشرذمة من الخوارج.