وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها مؤخرا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته وعقد الإيجار.وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة، دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.واشترط القانون أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، على أن يعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري والتي أقرت القانون يؤكد لـ" العربية. نت " إن القانون يأتي لحماية أمن الوطن والمواطنين، من العمليات الإرهابية، ومن استغلال الإرهابيين للشقق السكنية في الهروب والتخفي والتجهير لعمليات إرهابية، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وسيكون رادعا لمن تسول له نفسه تأجير أي وحدات سكنية لعناصر إرهابية أو مأجورة، تستغل تلك الشقق للاختفاء والابتعاد عن الملاحقة الأمنية. وأضاف أن الإجراء المتبع فور تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أن يخطر صاحب الشقة السكنية قسم الشرطة بهوية المستأجر للجديد لشقته، وأن يقدم للقسم صورة من هويته وصورة من عقد الإيجار ، مشيرا إلى أن القسم يقوم بالتحري عن هذا المستأجر ، ويتأكد من أنه ليس من العناصر الإرهابية ، أو المطلوبين والملاحقين أمنيا .ويشير عضو مجلس النواب المصري إلى أنه في حالة أذا ثبت للشرطة أن المستأجر من تلك العناصر فيتم القبض عليه فورا وإبلاغ المالك بفسخ التعاقد، أما إذا كان المستأجر غير مطلوب أمنيا وليس محل شبهة، فيتم سريان العقد دون أي مشكلات قانونية.وأضاف أن بعض الإرهابيين يلجأون لاستئجار شقق ووحدات سكنية في مناطق بعيدة لا يعرفهم فيها أحد للتخفي عن أعين الأمن، أو للتجهيز لعمليات إرهابية، وأحيانا يستخدمون تلك الشقق في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، مشيرا إلى هناك وقائع سابقة في هذا المجال ، ومؤكدا أن الاحتياطات الأمنية تتطلب معرفة كافة المقيمين في الشقق المؤجرة لرصد تحركات الإرهابيين وإحباط أي عمليات محتملة لهم .