قال السيد عبدالله مسلم الدوسري -وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- إن لجنة فحص التظلمات والشكاوى تشكلت بقرار من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبرئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف خلق بيئة عمل مثالية أمام الموظفين، تعمل على استقبال طلبات الموظفين المتظلمين، وتقديم الشكاوى بشأن الاستحقاقات الوظيفية. وأضاف الدوسري -خلال حواره ببرنامج «وطني الحبيب» على إذاعة قطر أمس- أن لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة للتنمية تختص بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وفقاً لقرار إنشاء اللجنة. وأشار إلى أن كل الجهات ملزمة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها، وبالتعاون معها في مجالات اختصاصها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها. وأوضح أن اللجنة تعمل على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، مضيفاً أن عملية البت في الشكاوى المقدمة يتم إنجازها خلال أسبوعين. وحول إجراءات التقدم بالشكوى أو التظلم، قال الدوسري إن الموظف عليه قبل تقديم أى شكوى للجنة، أن يقوم بالتظلم من القرار الذي يرى أنه صدر في غير صالحه أمام جهة عمله، فإذا لم ترد جهة عمله خلال 30 يوماً، أو ردت برد لم ينصفه من وجهة نظره، عليه أن يتقدم للجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق النموذج الإلكتروني المخصص لذلك، مشيراً إلى أن قرار اللجنة ملزم لجهة العمل، لكنه غير ملزم للموظف الذي يستطيع اللجوء للقضاء لو جاء قرار اللجنة في غير صالحه. وحول آلية التظلم، أوضح أن الموظف عليه أن يقدم التظلم إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة، أو أي من مجمعات الخدمات الحكومية، أو من خلال الحضور لمقر الوزارة، حيث هناك موظفون تم تخصيصهم لتعريف الموظف بكيفية تقديم بطريقة إلكترونية، ويرفق بنموذج الشكوى الأوراق الدالة عليها، سواء القرار الذي يتظلم منه، أو الرد الذي جاءه من جهة عمله على الشكوى التي قدمها بهذا الشأن، وفور تسلم اللجنة للطلب تخاطب الجهة المتظلم ضدها، وتطلب منها إفادة عن تظلمه، وهناك في أمانة اللجنة مختصون في الشؤون القانونية والموارد البشرية يقومون فور وصول رد الجهة بدراسة الشكوى والبيانات المرفقة، ويعدون تقريراً بالشق الفني للشكوى، ويتم رفعه إلى اللجنة التي تنعقد وتنظر في البيانات كاملة، ثم تصدر قرارها الملزم لجهة العمل. وعن إبراز الشكاوى التي ترد إلى اللجنة المعنية، قال الدوسري إن الكثير من الشكاوى تصل للوزارة من متظلمين من استحقاقاتهم الوظيفية، مثل الترقيات، وضم الخدمة وعدم احتساب الراتب أو التسكين في الوظيفة. وحول الحالات التي يحق للموظف التظلم فيها، قال الدوسري إن اللجنة تستقبل شكاوى عديدة، وفي موقع الوزارة وضعنا دليلاً بالحالات التي يحق للموظف الشكوى بخصوصها، وتوجد في نموذج الشكوى مساحة يستطيع إضافة ما يعتبره ظلماً وقع عليه، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نتلقى كثيراً شكاوى بشأن الترقية الاستثنائية، وللأسف فإن الكثير من الموظفين لا يدركون أن الترقية الاستثنائية وبنص القانون أمر جوازي لجهة العمل، حتى لو اكتملت جميع أركان الترقية في الموظف.;