شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظفة «المدّعى عليها» بردّ 52 ألفاً و415 درهماً، إلى جهة عملها السابقة «المدّعية»، حيث كانت تعمل لديها وانتهى عملها وتسلمت مستحقاتها، إلا أنها استمرت بتسلم، الرواتب المحولة إليها من قطاع الموارد البشرية، بغير وجه حق...
مشاركة :
