أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن توطين الوظائف في السعودية قطع شوطا كبيرا، وانتقل من كونه رغبة لدى وزارة العمل إلى إجراءات ملموسة مدعوما بإرادة سياسية. أحمد لقمان وأضاف لقمان، في حديث أدلى به لـ الاقتصادية، أن توطين الوظائف يستحوذ حاليا على اهتمام الحكومات الخليجية، خاصة بعد انتشار العمالة الآسيوية، الذي لم يؤثر في حساب العمالة العربية فسحب، بل أيضا الوطنية. وقال: السوق الخليجية متحركة ونشطة في حركة الاستثمار والمشاريع، وبالتالي أصبحت سوقا مُولِّدة لفرص العمل، وقد لوحظ في العامين الماضيين الحرص على التوطين أكثر، لينتقل تفعيل القرارات من المستويات المتأخرة إلى مستوى متقدم. وأكد أن المنطقة العربية حاليا، وبعد التطورات التي شهدتها في العامين الماضيين؛ ارتفعت البطالة فيها من 2 إلى 3 في المائة، ليصل عدد العاطلين في المنطقة العربية نحو 20 مليونا، يتمركزون في الدول الأكثر كثافة بشريا. وفي هذا الصدد، أوضح أن منظمة العمل العربية نبّهت لأهمية وجود علاقة بين الدول المقتدرة ماليا والدول المقتدرة بشريا، لإحداث توازن وتبادل مصالح، ويصبح الجميع مستفيدا على المستوى العربي. ولكي تعالج الحكومات العربية مشكلة البطالة، أوضح أنه يتحتّم عليها توفير خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، لتقليص البطالة المتراكمة منذ سنوات وتحدث نوعا من التوازن. وقال لقمان: في ظل التغيّرات والتطورات الأخيرة في الدول العربية، الأمن والاستقرار لم يستتبا بعد، وهذا جاء على حساب حركة الاستثمار والاقتصاد، وبالتالي على حساب توليد فرص للعمل. وتوقع أن تعود الأسواق العربية لوضعها الطبيعي في العامين المقبلين. كما أكد قدرة السوق الخليجية على استيعاب جزء من العمالة العربية، واستدرك قائلا: المشكلة تكمن في مدى ما يمكن توفيره من قدرات ومهارات ليتم استيعابها، في ظل وجود دول غير عربية تلبي حاجة الأسواق الخليجية. وأشار إلى وجود تغيير كبير في مناهج تدريب العمالة في المنطقة العربية، خاصة في مؤسسات التدريب الوطني، التي ظلت عقودا تُخرِّج مهارات أقل من حاجة سوق العمل، وبالتالي لم تستطع العمالة العربية منافسة عمالة الدول الأخرى في منطقة الخليج. وعلى صعيد عمل المرأة، أوضح مدير منظمة العمل العربية أن مساحة فرص العمل للمرأة الخليجية تخضع لاعتبارات مختلفة لا تزال تحد من فرص عملها، على رأسها الاعتبارات الاجتماعية. وقال لقمان: العوامل الاجتماعية لا تزال تقيد حركة المرأة في سوق العمل، وتصدمها بالفرص المتاحة لها، وهنالك تطور كبير وقفزة في نمو عمل المرأة الخليجية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، لكن عمل الإناث لا يزال محدودا.