الرجال يصرخون: التعديل هو البديل، النساء: مزيد من المكتسبات والتعديل مستحيل.كل ذلك لم يأت من فراغ ولكن واقع الحال يؤكد علي وجود حرب مشتعلة بين الخصوم يسعى كل طرف فيها من أطراف الخصومة أن يرعي القانون مصالحه وأن يكون متحيزا له بصرف النظر عن فكرة تحقيق العدالة والإنصاف ، والطرفان ما لم يكن القانون محققا لرغباته ونصوصه لصالحه يعتبره غير منصف.فالرجال أصبحوا الآن يشكلون تكتلات وحملات بينهم فيما وصفوا أنفسهم بتمرد ضد قوانين الأسرة، ومتضرري قوانين الأسرة وكلها حملات وصفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي ترصد معاناة الرجال في محاكم الأسرة وحرمانهم من رؤية أولادهم ومشاكل قضايا الرؤية ومدى الرؤية وأماكنها وما يعتريها من مشاكل وعقبات.وما يتعلق بعدم إقرار نصوص قانونيه تسمح لهم باستضافة أولادهم وحرمان الأجداد في ظل القوانين الحالية من رؤية أحفادهم وكذلك سن الحضانة في القانون الحالي والمطالبة بتخفيض سن الحضانة للصغير ٧سنوات والصغيرة ٩سنوات فيما نص القانون الحالي عليها ١٥سنه وكذلك نصوص الخلع كأحد أهم أسباب التفكك الأسري ، وكذلك الأعتراض علي المجلس القومي للمرأه فيما يرونه خصما يسعي لتدمير الأسره المصريه وضرورة أنشاء مجلس قومي يشمل ويتسع الأسره المصريه وعلي الجانب الأخر شنت النساء العديد من الحملات الموازيه للرد على الرجال يطالبن فيها برفض تعديل القانون والأبقاء علي نصوص الحضانه ورصد معاناتهن مع قضايا النفقات والأجور وأن الرجال هم السبب الرئيسي في اللجوء الي المحاكم وأن الأم هي أولي برعاية الصغير والقيام علي مصالحه وتربيته وطالبن بمزيد من الضمانات لأداء حقوق الصغار في مواعيدها وضرورية سرعة البت والفصل في القضايا وتسهيل إجراءات الحصول على المبالغ المقضي بها .ومن واقع كل الدراسات والواقع العملي بمحاكم الأسره بمالايدع مجالا للشك ان هناك خلل واضح وصريح لقوانين عقيمه أصبحت لا تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وتحقيق النفع والصالح العام وكل ذلك في اطار تشريعي وكل ذلك لايتعارض مع النصوص القطعيه واضحة الدلالة من القرآن والسنه .ولقد أجمع العديد من الخبراء في منظومة العدالة من ضرورة تعديل العديد من النصوص فيما يتعلق بسن الحضانة للصغار وترتيب الأب منها وضرورة النص علي قانون الأستضافة وأن القانون الحالي لا يسمح برؤية الأجداد للأب من رؤية الصغار .وضرورة حسم قضايا النفقات والإلزام بالأداء في مواعيدها.ووضع ضوابط صارمه لأمر التحري عن الدخل بما يحاكي الواقع وبمالايدع مجالا للتلاعب فيه ، وضرورة إنشاء شرطة متخصصة للأسرة ومن منظور عدم التحيز فأن القانون الحالي ساعد على تفكك الأسره المصرية وهو ما رصدتهالإحصاءات والمجالس المعنيه والقائمه علي شئون الأسره المصريه وان هناك حالة طلاق كل اربع دقائق وان أطفال الشقاق في مصر قد بلغ عددهم اكثر من ٩مليون طفل وأن مصر تحتل المركز الأول عالميا في نسب الأنفصال الزوجي(الطلاق)وفقا الإحصاءات والبيانات الرسمية .وهي نتائج كارثيه بمعني الكلمة تحتاج الوقوف علي كافة أسباب النزاعات الأسريه وبحثها من كل الجوانب بالتعاون مع كافة المجالس القومي والمؤسسات الدينيه ومنظمات المجتمع المدني والخبراء النفسيين والأجتماعيين وخبراء الأسره والقانونيين لوضع إطار تشريعي يعمل على تحقيق مصالحة المجتمع والمصلحة الفضلي للصغار وانشاء لجان وهيئات تسعي للحد من التفكك وأنهيار الأسره المصريه ورأب الصدع وانهاء النزاع ونشر ثقافة الحوار فيما بعد الطلاق والتخلي عن نزعة الانتقام.وعلي الدوله أن تولي عنايتها الكامله للمنازعات الأسريه وضرورة التعامل مع هذا الملف الشائك وبالغ الأهميه حيث ان كل الجرائم التي تقع داخل محيط الأسره المصريه التفكك الأسري عامل رئيسي فيها حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.