رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض، يجسد مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل مناطق المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة واستثمار ما تزخر به من إمكانات وقدرات ومقومات، كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض كما تم في بعض مناطق المملكة الأخرى في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.واطلع المجلس، على نتائج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية باكستان الإسلامية وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين لجمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة له.وأكد في هذا السياق، أن ما تم خلال زيارته لجمهورية باكستان من مباحثات مع رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي ودولة رئيس الوزراء السيد عمران خان وكبار المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الباكستاني والتوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار 20 مليار دولار يجسد متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.وبين أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو، وما تم خلاله من تأكيد استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.وأفاد سليمان بن عبدالله الحمدان أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته القرارات التالية:أولاً:بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (33 / 9) ورقم (34 / 9) المؤرخين في 17 / 4 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهوريتي ليتوانيا وزامبيا.وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.ثانياً:قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.ثالثاً:قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.رابعاً:بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (27 / 8)، ورقم (28 / 8) المؤرخين في 12 / 4 / 1440هـ، ورقم (36 / 10)، ورقم (37 / 10) المؤرخين في 18 / 4 / 1440هـ، ورقم (40 / 11)، ورقم (41 / 11) المؤرخين في 19 / 4 / 1440، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الآتية:- البيئة والمياه والزراعة.- الشباب.- الخدمات والأسواق المالية.- التعاون الجمركي والسوق المشتركة.- الإسكان.- القطاع اللوجستي والبنية التحتية.وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.خامساً:قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.سادساً:قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21 بالنص الآتي: «يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة».سابعاً:وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:1- ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن محمد العلي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البحرية.2- ترقية المهندس/ سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.3- ترقية المهندس/ فارس بن مياح بن شفق السرحاني إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.4- ترقية منصور بن عبدالعزيز بن حمد العسكر إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.5- ترقية المهندس/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله القفاري إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.6- ترقية المهندس/ سعود بن عبدالعزيز بن سعود الزنيفير إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.7- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:- أحمد بن عبدالله بن محمد آل فريان. ـ عبدالله بن ناصر بن فائز الشريف.- عبدالإله بن خدام بن صالح الفايز.- حاتم بن عبدالعزيز بن عثمان إدريس.- عبدالهادي بن محمد بن عطا جابر.- خالد بن حمد بن محمد الخريجي.- فهد بن سالم بن فيصل أبو ثنين.- إياد بن غازي بن سليمان حكيم.- عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان.- فيصل بن غازي بن إسماعيل حفظي.- علي بن غنام بن سالم الدوسري.- عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.