صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 19/02/2019 م على سبعة عشر متهماً عن تهم جنايات الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة أدوات تستخدم في صناعة المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة سلاح وذخائر دون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والسرقة والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما اسند إليهم من اتهام بالبند أولا، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسمائة دينار عما اسند إليه من اتهام بالبند ثانياً، وبمعاقبة المتهمان الأول والسابع عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسمائة دينار عما اسند إليهما من اتهام بالبند ثالثاً، وبإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ ثلاث آلاف دينار وسبعمائة وتسعون دينار قيمة تلفيات الدورية المدنية، وبتغريم المتهم الأول كذلك مبلغ مائة دينار ما اسند إليه من اتهام في البند رابعاً الفقرة الأولى، وبمعاقبة المتهم الأول كذلك بالحبس لمدة سنتين عما اسند ليه من اتهام في البند رابعاً الفقرة الثانية، وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام أفراد الشرطة بالمراقبة الأمنية بواسطة دورية مدنية بداخل منطقة العكر الشرقي فتفاجئ رجال الشرطة بمتجمهرين يحاصرونهم فتركوا الدورية فقاموا المتهمين بإتلاف الدورية وسرقتها ومن ثم إشعال الحريق بها، فعلى اثر ذلك دلت التحريات بان المتهمين اشتركوا في الواقعة محل الواقعة، فتم القبض على عدد منهم وأثناء القبض على المتهم الأول ارشد عن مستودع بداخل مقبرة بمنطقة العكر وتم ضبط به مواد وأدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية وارشد كذلك عن سلاح ناري ومن ثم عرضهم على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.