أوضح تقرير بنك الكويت الوطني، أن نمو الائتمان ارتفع إلى أعلى مستوياته على مدى 13 شهراً، ليصل إلى 4.3 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقابل 3.1 في المئة في العام 2017.وأشار التقرير إلى أن ذلك النمو جاء مدعوماً بارتفاع معدلات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي على حد سواء، إلى جانب الانتعاش المعتاد للقروض المتعلقة بشراء الأوراق المالية في نهاية العام.وأضاف أن ارتفاع نمو الودائع إلى 3.2 في المئة خلال ديسمبر، جاء نتيجة الارتفاع القوي في ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن بنك الكويت المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد قيام الاحتياطي الفيديرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وإن كان قد رفع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس.وأفاد بأنه وعلى الرغم من تراجع نمو الاقراض لقطاع الأعمال في النصف الأول من 2018، إلا أنه أنهى العام مرتفعاً بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3.3 في المئة على أساس سنوي في العام السابق له.وعزا التقرير هذا النمو في الأساس إلى التحسن الواضح للقروض العقارية (4 في المئة على أساس سنوي) والذي قابله تراجع معدلات القروض لقطاع الأعمال (1.7 في المئة على أساس سنوي)، كما ساهمت بيئة ارتفاع متوسط اسعار النفط في دعم تحسن الثقة في النصف الثاني من 2018، فيما قد يكون من العوامل التي ساعدت في استعادة الاقبال على الائتمان، بعد سداد بعض الشركات الكبيرة مديونياتها في العام الماضي.ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى ارتفاع الإقراض الشخصي بنسبة 6 في المئة خلال ديسمبر بدعم من النمو القوي للقروض السكنية (6.8 في المئة على أساس سنوي)، في حين واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها، حيث انخفضت 2.6 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أبطأ وتيرة للانكماش على مدى أكثر من عامين بما قد يشير إلى تحسن معدلات الإقراض لهذا القطاع خلال الأشهر المقبلة.وأضاف أنه قد يكون ذلك، التأثير الإيجابي الأولي لتخفيف بنك الكويت المركزي لقيود الإقراض أخيراً (نوفمبر 2018)، حيث سمح برفع الحد الأقصى للقروض غير السكنية إلى 25 ضعف الراتب أو بحد أقصى 25 ألف دينار (من 15 ضعفا أو كحد أقصى 15 ألف دينار).وتابع أنه بالنسبة للمؤسسات المالية غير البنكية، فقد واصلت وتيرة تقليص مديونياتها، حيث بلغت 19.1 في المئة على أساس سنوي في 2018، مقابل 11.1 في المئة خلال 2017.من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن ودائع القطاع الخاص سجلت نمواً بنسبة 4.1 في المئة في العام الماضي، مرتفعة من 3.7 في المئة عن 2017، على خلفية نمو كل من الودائع تحت الطلب (2.5 في المئة على أساس سنوي) والودائع لأجل (6.4 في المئة على أساس سنوي).وأضاف أن الودائع الحكومية تراجعت بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من النمو القوي بنسبة 5.3 في المئة على أساس شهري خلال ديسمبر بعد تراجعها على مدى 5 أشهر متتالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن معدلات الإقراض التجاري بقيت على حالها في الربع السابق، فيما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة ما بين البنوك، إلى جانب ارتفاع في سعر الفائدة المحلية على اتفاقية إعادة الشراء.وأفاد بأن بنك الكويت المركزي لم يرفع سعر الخصم (معيار الفائدة على الودائع) بعد أن رفع مجلس «الفيديرالي» خلال ديسمبر سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في العام 2018.وأضاف أن بنك الكويت المركزي امتنع عن رفع سعر الفائدة 3 مرات من أصل 4 مرات رفع فيها «الفيديرالي» سعر الفائدة، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي، إلا أنه في سياق حفاظ البنك المركزي على جاذبية الدينار، وتحفيز التدفقات المحتملة، قام برفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتتبعه بعد ذلك البنوك برفع مماثل على الودائع الادخارية.