قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن نشاط سوق العقار في الكويت استمر بالتحسن تماشياً مع قوة نمو المبيعات واستقرار الأسعار، فقد سجل القطاع نمواً قوياً بواقع %46 على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى نمو شهري منذ شهر يونيو من عام 2014 لتصل المبيعات إلى 216.9 مليون دينار، وذلك على إثر انتعاش النشاط في قطاع العقار التجاري وقوة مبيعات قطاع العقاري السكني. وتسارع إجمالي الصفقات إلى 450 وحدة في أكتوبر، مرتفعاً بواقع %23 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وحافظت الأسعار على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد إلى مستوياته في أوائل عام 2017. واستمر قطاع العقار السكني في دعم نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر، مواصلاً دعمه للقطاع على مدى عام 2017. فقد قفزت مبيعات قطاع العقار السكني بواقع %38 على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 110.3 ملايين دينار من تسجيل 357 صفقة. وسجل نشاط المبيعات في سوق العقار السكني نمواً بواقع %25 بالمجمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت المنازل السكنية ما يتجاوز %60 من إجمالي الصفقات. وشهدت مبيعات الأراضي السكنية قوة في النشاط، إذ بلغت مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية 31 قسيمة، و30 قسيمة في أبو فطيرة و24 قسيمة في الفنيطيس. واستمرت أسعار الأراضي السكنية بالتعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام، بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعاً طفيفاً. فقد بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 150.2 نقطة خلال شهر أكتوبر، متراجعاً بواقع %1.5 عن العام الماضي. واستمر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الاراضي السكنية بالتسارع الى 176.7 نقطة، متراجعاً بواقع %1.1 على أساس سنوي فقط. ويعكس كلا المؤشرين تحسناً، لاسيما وأن وتيرة تراجعهما كانت أكثر وضوحاً في النصف الأول من العام. وشهدت مبيعات العقار الاستثماري تسارعاً، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام الماضي. فقد بلغت مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر 60.1 مليون دينار، متحسنة عن متوسطها الشهري خلال الربع الثالث من عام 2017، ولكنها لاتزال أقل من المتوسط الشهري لعام 2016 البالغ 68 مليون دينار. ومن المحتمل أن يعود انجذاب المستثمرين تماشياً مع تحسن التوقعات وذلك على إثر تعافي أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية ومشاريعها. وساهم ارتفاع مبيعات العقار الاستثماري في سبتمبر واكتوبر في تخفيف الضغوط على أسعار المباني الاستثمارية. فقد تعافى مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية إلى 181.1 نقطة في اكتوبر، متراجعاً بواقع %2.3 على أساس سنوي فقط. ويعد ذلك تحسناً كبيراً مقارنة مع التراجع الذي شهده القطاع في بداية العام الحالي واواخر 2016 بمتوسط %14 على أساس سنوي. وسرعان ما عاود العقار التجاري قوته في اكتوبر بعد ركود مؤقت. فقد تم تسجيل 7 صفقات بقيمة 46.5 مليون دينار، مرتفعة عن قيمة مبيعات الشهر الماضي البالغة 7.5 ملايين دينار. وكانت اكبرها قسيمة تجارية في شرق بقيمة 29.4 مليون دينار.