أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح، من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 8.1 في المئة خلال يونيو الماضي، وهو أعلى نمو سنوي يسجله الشهر منذ المستويات المرتفعة التي سادت عام 2009 وما قبله. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح، سجل مستوى غير مسبوق في يونيو، إذ تجاوز 34.3 مليار دينار مقابل 31.7 مليار دينار في الشهر نفسه العام الماضي، ويفوق متوسط النمو السنوي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي. وأظهر التقرير ارتفاع حجم الائتمان الممنوح في يونيو، بنسبة ملحوظة قدرها 2.2 في المئة أي بنحو 754 مليون دينار مقارنة بحجمه في مايو، إذ تحتل تلك النسبة المرتبة الثانية بين الأشهر منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، برغم أن نمو النشاط الائتماني مازال متذبذباً إلا أنه يأخذ اتجاهاً تصاعدياً على المدى البعيد. وبين أن هذا الأداء الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح، يأتي مدفوعاً بارتفاع مستويات الائتمان الموجه للنشاط العقاري بشكل عام، مسجلة 6.5 في المئة عن العام الماضي، منوهاً بأن تلك المعدلات تسير في اتجاه تنازلي تحديداً منذ عام 2013، بعد أن تصاعدت وتيرة نموها قبل ذلك. وكشف عن زيادة الائتمان إلى مجموعة أنشطة اقتصادية، إذ ارتفع النمو السنوي الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية تمثل قطاع الأعمال مسجلاً 12.9 في المئة. ولاحظ تصاعد وتيرة النمو السنوي لهذه القطاعات، التي تضم الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، والخدمات العامة، إذ يأتي هذا النمو بقيادة قطاع الصناعة الذي زاد بشكل غير مسبوق نسبته 23.8 في المئة، ثم الائتمان إلى القطاعات الأخرى بنسبة 12.2 في المئة، والائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة الذي زاد بنسبة 6.4 في المئة، فيما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام مسجلاً 14.3 في المئة، وارتفع في قطاع الخدمات العامة في يونيو الماضي بنسبة 26.7 في المئة عن العام الماضي. وذكر التقرير أن الائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية، حافظ على وتيرة نموه المتصاعدة، مسجلاً 9.7 في المئة على أثر المعدلات الإيجابية التي بدأت في بداية العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع كبير نسبته 12.7 في المئة للائتمان الممنوح، لشراء الأفراد للأوراق المالية، وفي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى المؤسسات المالية بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المئة. وكشف عن تراجع النمو السنوي الذي شهدته التسهيلات الائتمانية الشخصية، الموجهة للأنشطة الاستهلاكية والأخرى في يونيو، مسجلة 1.3 في المئة عن العام الماضي، برغم الوتيرة التصاعدية لتلك المعدلات منذ بداية العام. وبين التقرير أن حصة التسهيلات الائتمانية من ودائع القطاع المصرفي، تسير في اتجاه تصاعدي على المدى الطويل، مسجلة 83.4 في المئة خلال يونيو الماضي، مقابل 80.7 في المئة خلال يونيو 2015، ويأتي ذلك مصحوباً بارتفاع سنوي نسبته 4.6 في المئة لودائع القطاع المصرفي في العام الحالي. التسهيلات الائتمانية وتابع التقرير أن التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ولاحظ تراجع حصتها من التسهيلات الشخصية بنسبة 2.9 في المئة خلال يونيو مقارنة بحصتها في مايو، إذ يشكل هذا النوع 67.4 في المئة من التسهيلات الشخصية، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يونيو 22.3 في المئة، مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 7.5 في المئة عن حصتها في مايو. وأفاد أن القروض الاستهلاكية تشكل 8.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو، منخفضة بنسبة قدرها 2.9 في المئة عن حصتها في مايو، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، واحتياجاته من السلع المعمرة، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى، وقد تراجعت حصتها خلال يونيو بنسبة 2.9 في المئة على اساس شهري، وتمثل فيه نحو 2.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية. ونوه بأن التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال يونيو، سجلت 9.7 مليار دينار، تمثل 67.4 في المئة من التسهيلات الشخصية، مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة طفيفة قدرها 0.3 في المئة مقارنة بشهر مايو. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد عدلت اتجاهها التنازلي لتسير مستوياتها في اتجاه تصاعدي، نظراً لارتفاع شهري شهدته في يونيو بنحو 9.9 في المئة، مسجلة نحو 3.2 مليار دينار وهو ثالث أعلى نمو شهري في خمس سنوات. تراجع القروض الشخصية... و8 مليارات للعقار وبين أن القروض الشخصية الاستهلاكية، التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، تشهد اتجاهاً تنازلياً منذ بداية العام الماضي، بعد أن كانت تسير في اتجاه متصاعد قبل ذلك، إذ بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.17 مليار دينار في يونيو منخفضة بنسبة 0.7 في المئة عن مايو. وأشار التقرير إلى أن مستويات التسهيلات الائتمانية الشخصية الأخرى، تسير في اتجاه تنازلي يظهر بوضوح منذ بداية العام الحالي، إذ بلغت في يونيو 311 مليون دينار، منخفضة بنسبة قدرها 0.3 في المئة عن حجمها في مايو، لافتاً إلى أن مستويات التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار، تسير هي الأخرى في اتجاه يتناقص منذ بداية العام الحالي بعدما كانت تتزايد في العام الماضي، إذ اقتربت من 8 مليارات دينار في يونيو مرتفعة بنسبة قدرها 0.6 في المئة عن شهر مايو. وكشف أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة، تواصل اتجاهها المتصاعد منذ العام الماضي، إذ بلغت في يونيو 3.18 مليار دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 1.7 في المئة، وهو أعلى معدل في العام الحالي. وبين التقرير أن الائتمان الممنوح إلى قطاعات اقتصادية أخرى يشهد تزايداً مستمراً، منذ بداية العام الحالي حتى اقترب من 2.4 مليار دينار بنهاية شهر يونيو، بارتفاع نسبته 2.4 في المئة عن حجمه في مايو. وأظهر أن مستويات الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات، تسير بشكل مستقر خلال ما سبق من العام الحالي، بينما كانت تتزايد بشكل مستمر في العام الماضي، وقد بلغت نحو ملياري دينار في يونيو الماضي، وزاد حجمها خلاله بمعدل 2.1 في المئة على أساس شهري. الحصة الأكبر... للعقار لفت التقرير إلى أن حصص الائتمان الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، نالت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ ارتفعت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بواقع 1 في المئة عن العام الماضي، في حين تراجعت حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين بواقع 1.9 في المئة، بينما تشكل القطاعات الثلاثة 71 في المئة من الائتمان في يونيو الماضي. وأفاد أنه بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال شهر يونيو 2016، طبقاً لحجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية، الجانب الأكبر من التسهيلات الائتمانية، وتشكل 41.9 في المئة بزيادة مقدارها 1 في المئة، عن حصة التسهيلات الشخصية في العام الماضي، وقد ارتفعت بنسبة قدرها 2.2 في المئة على أساس شهري في يونيو، لتصل إلى ما يقترب من 14.4 مليار دينار، فيما ينمو بوتيرة شهرية تنازلية على المدى الطويل. وبين أن النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد، زاد في يونيو بنسبة قدرها 10.8 في المئة، وهو أدنى نمو سنوي في العام الحالي، إلا أنها تفوق معدل نموها السنوي في يونيو 2015 ونسبته 8.7 في المئة.