وافق مجلس النواب أمس على مقترح برغبة يقضي بإمكانية احتفاظ صاحب الطلب الإسكاني بطلبه حتى بعد طلاقه، على أن يتم إحياء الطلب مرة أخرى حين استيفائه مجدداً للشروط الإسكانية مع احتفاظه بمدّة الانتظار السابقة. وأكد مقدّم الاقتراح النائب عيسى القاضي أن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء والصعوبات المادية والنفسية التي يواجهها المطلق، ومراعاة الظروف التي يمر بها. منوهاً إلى أنه في حال حدوث طلاق بين الزوجين، تشترط وزارة الإسكان الزواج مرّة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق، حتى يتمّ استبقاء الطلب الأوّل، وفي حال عدم الزواج يتم إلغاء الطلب، وعليه إذا قام المواطن بالزواج بعد مرور السنتين فعليه أن يقدّم طلباً جديداً. وأضاف: بالنظر إلى أوضاع المواطنين والصعوبات المادّية والنفسية التي يواجهها المطلّق، نرى أنّه من الضرورة إلغاء هذا الشرط واستبداله بشرطٍ آخر يُراعي هذه الظروف في غير إخلالٍ بحقوق بقيّة المواطنين.عبدالرحيم: هل نحن في «العصور الوسطى»؟! وفي مداخلة لها تساءلت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم: «هل نحن نعيش في العصور الوسطى، حتى نقوم بإلغاء طلب المواطن إذا طلق زوجته؟!». مشيرة الى أن هذا القانون من القوانين المُجحفة للمواطن، وهو قانون غريب يلزم المواطن بالزواج خلال سنتين وإلا سيتم إلغاء طلبه الإسكاني.حطاب: القانون الحالي «مُجحف» وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب: القرار الحالي مُجحف بحق المواطن، وفترة السنين التي تمنح للمطلق كي يتزوج مرة أخرى قصيرة جدًا، فالأسرة البحرينية في حال الانفصال تكون الحضانة للمرأة، ويؤثر ذلك القرار على الأسرة بإلغاء طلبهم.زايد: الإسكان يجب أن توضح اشتراطاتها من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد: إن المواطن اليوم في (حيص بيص)، فالوزارة بين يوم وآخر تصدر قرارات مجحفة للمواطن، وعليها ان توضح سبب إلغاء الطلب والاشتراطات، مثل تجميد طلبات المواطنين الذين يقترضون قرضا عقاريا، فهم يُفاجأون بإلغاء طلباتهم.الذوادي: إلغاء طلب المواطن انتهاك لحقه بدوره، قال عبدالله الذوادي: «إلغاء طلب الإسكان لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان؛ لأن الانفصال تترتب عليه ظروف نفسية، وإلغاء طلبه يُعد انتهاكًا لحق المواطن». وقال عبدالنبي سلمان: «قانون الإسكان يحتاج الى إعادة مراجعة، فلدي حالة لمواطن قد حصلت زوجته على إرث، وتفاجأ بإلغاء طلبه الإسكاني، لذلك القانون يحتاج الى إعادة دراسة، فقانون الإسكان يجب أن يكون منصفًا ويحافظ على لُحمة الأسرة».