بيروت- أنديرا مطر – إلى الملفات السياسية الشائكة التي حاذرت حكومة الرئيس سعد الحريري الخوض فيها في أول جلسة لها بعد نيلها ثقة النواب، مكتفية بجدول أعمال خال من أي بنود خلافية ومخيب بعد شلل ناهز تسعة أشهر، عاد ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله» ليشكل سيفا مصلتا على الحكومة. وفي هذا الاطار، أكد مسؤولون أميركيون ان الإدارة الأميركية «ستفرض مزيدا من الضغوط على (حزب الله) من خلال عقوبات إضافية عليه وعلى عناصره في الداخل والخارج». ونقلت قناة العربية نت عن هؤلاء أن العقوبات السابقة بدأت تعطي نتائج، مؤكدين أن واشنطن تريد هدوءاً في لبنان، وهي لا تدعو ولا تشجّع ما يُثير أزمات أمنية وسياسية، كما أكدوا أن واشنطن تحرص على أن العقوبات ستؤذي «حزب الله» ولا تضرّ بالاقتصاد اللبناني. وفي إشارة الى عدم ترك الساحة اللبنانية للنفوذ الإيراني والسوري، يضع وزير الخارجية مايك بومبيو زيارة لبنان على لائحة أولوياته. وفيما تتجه الأنظار الى جلسة الحكومة، اليوم، التي استبقها حدثان طرحا سؤالا مبكرا حول مصير التضامن الحكومي والنأي بالنفس، هما زيارة وزير شؤون النازحين الى سوريا، وتصريحات وزير الدفاع في مؤتمر ميونخ عن تحفظه على انشاء مناطق آمنة في سوريا، توقع مصدر وزاري في اتصال مع القبس ان تكون الجلسة اليوم شبيهة الى حد بعيد بجلسات مناقشة البيان الوزاري حيث ستقتصر المعارضة على وزراء «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» في المواضيع السياسية. ولم يستبعد المصدر ان يقابل وزارء «حزب الله» الاعتراض على موقفي الوزيرين بموقف واضح من الحريري والوزراء المعترضين على ما ادلت به السفيرة إليزابيث ريتشارد بعد لقائها الحريري حول «قلق» بلدها بشأن الدور المتنامي لـ«حزب الله».