قال حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة في بيان اليوم (الثلثاء)، إن تطبيق القانون الأميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل «حزب الله» دولياً أمر «ضروري» لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وإن عدم تطبيقه يعني «إنعزال النظام المصرفي عن العالم». ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن «حزب الله» الذي تمت الموافقة عليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلاً هاماً للحزب. وأشعل القانون نزاعاً لم يسبق له مثيل بين «حزب الله»، أكثر الجماعات اللبنانية نفوذاً، والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر إلى مقومات الفاعلية. وكان سلامة أصدر في وقت سابق من أيار (مايو)، تعميماً للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات. وانتقد الحزب البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه. وأشار سلامة إلى أن «القانون الصادر في الولايات المتحدة، قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن المصرف في الثالث أيار العام 2016، كان واجباً قانونياً لبنانياً». وقال البيان إنه «لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق القانون الأميركي. وإن إصدارنا للتعميم رقم 137، يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً»، مضيفاً «ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم». وقال نواب من «حزب الله» في البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي: إن القانون يفتح الباب «لحرب إلغاء محلية» تشن بمساعدة «مصرف لبنان» وعدد من البنوك الأخرى. وقال النواب: إن القانون سيدفع البلاد «نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف»، وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض إلى عقوبات. ويتمتع «حزب الله» بدعم قوي من الشيعة في لبنان، وللحزب وزراء في الحكومة ونواب بالبرلمان وأعضاء في المجالس المحلية. وأفاد سلامة أن البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون، يتعين عليها تقديم مبرر لهذا القرار أو تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى «مصرف لبنان» والتي قال أنها «تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية». ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أميركية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون. ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية، لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خياراً متاحاً وطالب جميع البنوك بالامتثال. وقالت «جمعية مصارف لبنان» إن هناك بنوكاً لبنانية في 33 بلداً وإن الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي. ويمثل القطاع البنكي في لبنان نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. يذكر أن الولايات المتحدة، منذ العام 2001، وضعت أكثر من مئة فرد وكيان على صلة بـ«حزب الله» في قوائم عقوبات بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب، لكن القانون الجديد يستهدف الحزب بشكل خاص.