قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران إن تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي يعني أنه لا مكان لمفهوم سيادة القانون في البلاد، حيث إن رئيسي كان قاضياً في “لجنة الموت” المسؤولة عن تصفية آلاف السجناء السياسيين في سجون إيران صيف عام 1988. وأكدت الحملة في بيان الأربعاء، تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن تعيين رئيسي خلفا لصادق لاريجاني لرئاسة السلطة القضائية الإيرانية، أن “هذا التعيين يظهر مدى تجاهل سيادة القانون ومكافأة لمن يشاركون في جرائم حقوق الإنسان”. وكان المتحدث باسم اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني، حسن نوروزي، أعلن أن رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية أصبحت قطعية وذلك عقب تعيين صادق آملي لاريجاني رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وربط ناشطون إيرانيون تعيين خامنئي رئيساً للقضاء بتصعيد القبضة الحديدية حيث يحذر خامنئي من تجدد الاحتجاجات الشعبية ويريد أن يحضّر لحملة قمع جديدة. ويرى محللون أن ابراهيم رئيسي خليفة محتمل لخامنئي لمنصب المرشد الأعلى حيث دفع بترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد، كما أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الحرس الثوري. يتولى رئيسي حالياً ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و”سادن العتبة الرضوية في مشهد”. واشتهر رئيسي بعضويته في “لجنة الموت” التي شكلت عام 1988 بأمر من مرشد النظام الأول روح الله الخميني والتي قامت بإعدامات جماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وبرز نجم ابراهيم رئيسي (57 عاماً) منذ أن قام المرشد الإيراني في مارس 2016، بتعيينه مشرفا على مؤسسة “آستان قدس رضوي” وهي التي تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد، والمؤسسات المالية الضخمة التابعة لها. ويمثل “آستان قدس رضوي” أحد المؤسسات الكبرى التابعة للصناديق الخيرية الضخمة التابعة بدورها لمؤسسة “بنياد” وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20% من إجمالي الدخل الوطني. وقضى رئيسي جل نشاطه في الجهاز القضائي في إيران حيث عيّن بعد عام من الثورة كمدعي عام لمدينة همدان في عام 1980 وكان عمره 20 عاماً فقط. وفي العام 1985 عيّن مساعداً للمدعي العام في طهران، حتى أصبح في العام 1988 عضواً في “لجنة الموت” مع أعضاءها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين، بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني. وتدرج رئيسي في المناصب القضائية بسرعة كبيرة حيث عين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة العتبة الرضوية بمشهد، كما أصبح منذ 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين.