عبّر عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أمس عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني في منطقة نهر ياي، ما أسفر عن نزوح الآلاف. وأضاف آندرو كلافام العضو في اللجنة الثلاثية التي سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 12 آذار (مارس) المقبل، إنه ينبغي على المجلس التابع للأمم المتحدة التدقيق في الاقتصاد النفطي لجنوب السودان لمعرفة ما إذا كانت المصالح النفطية مسؤولة عن جرائم حرب. وذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن جيش جنوب السودان يتحمل على الأرجح بعض المسؤولية عن جرائم حرب بحق أكثر من 100 امرأة وفتاة أواخر العام الماضي في مدينة بينتيو شمال البلاد. وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ذكرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 150 امرأة وفتاة طلبن المساعدة خلال 12 يوماً بعد تعرضهن للتعنيف واعتداءات. وفي أحدث تقاريرها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية الجيش الشعبي لتحرير السودان عن هذه الجرائم. وجاء في التقرير أن «الأدلة التي تم جمعها تشير على ما يبدو إلى أن مرتكبي الجرائم في منطقة بينتيو هم رجال من الجيش الشعبي لتحرير السودان كان بإمكانهم الدخول والخروج بسهولة» إلى المنطقة. وقال إن هؤلاء هم على ما يبدو «من الشباب المسلحين المتورطين في أنشطة إجرامية وكذلك أعضاء سابقون في الجيش الشعبي لتحرير السودان». وأضاف أن تلك الأدلة «تعززها حقيقة أن بعض الهجمات وقعت لقرب حواجز وثكنات ومعسكرات».