كشفت نائبة عراقية عن تطور خطير في قضية الاتجار بالبشر، مبينة ان العراق بات بيئة خصة لتلك التجارة. عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي يسرى رجب طلبت من البرلمان العراقي تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر اختطافا وبيعا وشراء. وبينت رجب ان هناك مافيات تدعمها شخصيات نافذة تقوم بالاتجار بالبشر وتستخدم الاطفال للتسول والنساء لأغراض الدعارة وهي ظاهرة لم يعرفها العراقي في تاريخه الحديث وإن وجدت ففي اطار ضيق جيدا. وقالت ايضا ان مجلس النواب العراقي سبق له ان اصدر قانونا يحمل الرقم 28 لسنة 2012 تضمن عقوبات رادعة لمن يمارس الاتجار بالبشر لكن هذا القانون بقي مركونا ولم يطبق، ما جعل العراق بيئة خصبة لهذا النشاط الذي نجحت جميع بلدان المنطقة في مكافحته وتحجيمه. وكان المرصد العراقي للاتجار بالبشر قد وثق ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد خلال الاشهر الأخيرة تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها سماسرة يستدرجون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال لانتزاع أعضائهم مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 آلاف دولار لا يحصل الضحية الا على مبلغ ضئيل منها. وأشار المرصد إلى أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة في إيقاع الضحايا في شباك الاتجار، مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية. وشكلت وزارة الداخلية العراقية خلية امنية متخصصة بعمليات الخطف وملاحقة الخاطفين لكن الظاهرة لم تنته بالملاحقة بل تحتاج إلى تغليظ القوانين الرادعة والكفيلة بردع الضالعين بهذه الجرائم. وتعتمد مافيات الاتجار بالبشر على شبكات إغراء تستدرج الشباب احيانا أو نساء يستدرجن الاطفال من الاحياء السكنية أو من الشوارع وأحيانا تتم سرقة الاطفال الرضع من المستشفيات الحكومية والاهلية.