قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام بالقاهرة ومدير عام الشبكات بمرفق مترو مصر الجديدة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال جهة عملهما، وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقواعد المالية، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.وتبين من أوراق القضية أن مدير عام الشبكات بمرفق مترو مصر الجديدة و"أ. ف"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام بالقاهرة، قاما بتخفيض أيام التوقف للسيارات الموردة إلى الهيئة بموجب التعاقد رقم 101 لسنة 2014 عن الفترة من بداية التشغيل في غضون شهر مارس 2015 حتى نهاية العام الى 73 يوما دون سند لذلك، وخاطبا الشركة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية بما يفيد ذلك بما ترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة جهة عملهما.