أحالت وزارة العدل وكيل وزارة ومدير عام بالهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.وأكد تقرير الاتهام أن "س.م"، مدير عام القضايا بالهيئة العامة للطرق والكباري و"م. ا"، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بالهيئة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة.وجاء بأوراق القضية أن المخالفين أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الإدارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 قضائية مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركة، وذلك بالنزول بالطلبات من 3 مليارات و993 مليون جنيه ومبلغ 52 مليون دولار لتصبح 820 مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥٪ عن كل سنة وحتى تمام السداد.. بالإضافة إلى إغفاله تضمين الدعوى طلب مبلغ 52 مليون دولار مع احتساب الفوائد، وكذا قيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة رغم أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة في مبلغ 52 مليون جنيه والفوائد والتي تقدر بحوالي ١٠٠٪ من المبلغ المقضي به.