قررت إدراة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، إحالة وكيل وزارة ومدير عام بالبنك التجاري المصري العربي للمحاكمة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهما عملهما بدقة.كشفت التحقيقات أن نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي العربي فرع أسوان تقاعس عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2011، مما أدى الى إلزام البنك برسوم الدعوى وقدرها 215 ألف جنيه، بالمخالفة للتعليمات، خلال رئاسة الإدارة القانونية بفرع الغردقة. وجاء بأورق القضية أن المتهم لم يبلغ قطاع القضايا بالبنك الرئيسي بأي بيانات تتعلق بالدعوى وتقاعس عن تحرير مذكرة بشأن إقامة دعوى براءة ذمة للإعفاء من الرسوم القضائية المحكوم بها على البنك.وتبين أن نائب مدير عام الشئون القانونية بفرع البنك بالأقصر لم يتخذ الإجراءات القانونية لإبلاغ القطاع القانوني بالبنك بما تم بجميع الجلسات التي حضرها في الدعوى حتى يتم الطعن في الحكم الصادر بإلزام البنك برسوم الدعوى وقدرها 215 الف جنيه.