الجزائر - أعلنت الشرطة الجزائرية السبت أنها أوقفت 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل. وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني "أن مصالحها سجلت توقيف 41 شخصا، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات". ويظهر العدد القليل للموقوفين رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين أن المسيرات والاحتجاجات جرت دون تسجيل حوادث تذكر خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها لا سيما في العاصمة حيث يمنع أي نوع من التظاهر منذ 2001. ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أن مصدراً من قوات الأمن فضل عدم ذكر اسمه أكد تسجيل حوالي 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني منهم أكثر من 5000 في العاصمة و4000 في بجاية (حوالي 200 كلم شرق الجزائر). وبحسب نفس المصدر فقد شملت هذه التوقيفات، 38 شخصا في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول الى مقر رئاسة الجمهورية. ولم يتم تسجيل أي إصابات سواء في صفوف رجال الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر. وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر خلال الجمعة. وطوق رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب الشوارع الرئيسة للعاصمة، منذ الصباح، لتشهد لاحقا تعزيزات أخرى لقوات الشرطة، قبل أن تعلو أصوات المتظاهرين احتجاجا على إبداء بوتفليقة رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد. وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي. وقال شهود عيان أن قوات الأمن قامت باعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بساحة أول مايو. وغطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، هذه المظاهرات بطريقة غير مسبوقة، ونقلت في تقريرها أن "مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، تجمعوا بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي". وأكثر من ذلك، ذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: "نعم للعدالة"، و"مسيرة سلمية"، و"تغيير وإصلاحات"، "مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة". ولم يحدث سابقا أن نشرت الوكالة الرسمية، أخبارا أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسي في البلاد، خصوصا حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة. وتم تنظيم مسيرات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد،الجمعة منها وهران وسطيف وبومرداس وعنابة ومنتدبة وبجاية وغيرها. وطالب منضمو المسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر وعدم السقوط في فخ الاستفزاز أمام قوات الأمن التي حاولت تفريق المحتجين الذين وصلوا بأعداد غفيرة أمام قصر الحكومة. ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعا حدا لشهور من التساؤلات. ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.