بيروت: «الخليج»بقي الوضع الداخلي اللبناني محكوماً بسجالات سقفها تسجيل النقاط بين القوى الحكومية المتنازعة على خلفية ملف النزوح السوري، فيما أطلّت حرب الصلاحيات الرئاسية مجدداً برأسها من نافذة مجلس الوزراء عبر تسريبات المصادر. وبشكل عام، فقد أجمعت كل ردود الفعل المعلنة على المواقف التي أطلقها الرئيس عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حول ملف النازحين السوريين وسياسة «النأي بالنفس» عمّا يجري في سوريا، على انّ هذا الملف سيكون أولوية الأولويات في هذه المرحلة، خصوصاً أنّ بعض الإحصاءات الجديدة تؤكد أنّ عدد هؤلاء النازحين في لبنان يفوق المليونين و285 ألف نازح. ووسط الجدل حول الصلاحيات، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر تويتر، «ربما من المفيد التذكير بنص المادة 64 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/‏‏9/‏‏21: رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء»، فيما قالت مصادر مطلعة على موقف عون «من لا يعرف صلاحيات رئيس الجمهورية فليقرأ جيداً المادتين ٤٩ و٥٠ من الدستور».في غضون ذلك، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا، «أن الحريري يلتزم في مواقفه وممارسة مهامه انطلاقا من البيان الوزاري للحكومة ولاسيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس وقرارات الجامعة العربية وكل ما ينسب من استنتاجات وتحليلات مغايرة للواقع ولا تمت الى الحقيقة بصلة، مع التأكيد ان توجيهات الحريري لجميع المعنيين تقضي بالامتناع عن الخوض بأية سجالات سياسية يمكن أن تحرف العمل الحكومي عن مساره المطلوب في هذه المرحلة، وهو على تواصل مع جميع الوزراء في هذا الشأن تجنبا لأية تفسيرات خاطئة». واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، «ان التطبيع مع دمشق يعني ان لبنان بدأ الدخول في لعبة المحاور في المنطقة ويجعل منه طرفا في النزاعات وهذا ضد مبدأ سياسة النأي بالنفس التي اتفقنا عليها»، مشدداً على «ان الجميع مع عودة النازحين»، ومشيرا الى «ان الحكومة تتضمن تناقضات سياسية لكن الحلول العملية تحتم على الجميع العمل وإذا كان هناك اختلاف سياسي على المواضيع الجوهرية فذلك لا يمنع عمل الفرقاء داخل الحكومة». وشدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على «أن كل لبنان يريد الانتهاء من عبء النازحين انما المطلوب ان ننتهي منه بأجندة وطنية لبنانية، وهنا السؤال الجوهري: هل نريد الانتهاء بأجندة لبنانية لمصلحة البلد او بأجندة الحكومة السورية». على صعيد آخر،استقبل الرئيس سعد الحريري السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد وعرض معه المستجدات الأقليمية والدولية.