أعلنت «مصلحة الجمارك» اليمنية أن الإيرادات من الرسوم الجمركية والموارد الضريبية والعائدات الأخرى التي حصّلتها خلال العام الماضي بلغت 234.9 بليون ريال (1.09 بليون دولار) مقارنة بـ 212 بليوناً عام 2013. وأوضحت في تقرير أصدرته أخيراً، أن إجمالي الرسوم الجمركية المحصّلة العام الماضي بلغ 111.5 بليون ريال، بزيادة 6.9 بليون عليها عام 2013، فيما بلغت الموارد الضريبية المحصّلة 119.7 بليون ريال، بزيادة 11.1 بليون عليها في العام السابق. ولفت تقرير أصدرته إلى أن إجمالي العجز في الرسوم الجمركية بلغ 75.9 بليون مقارنة بتقديرات ربط الموازنة العامة للدولة والمحدّدة للعام الماضي بـ 187.5 بليون ريال. وعزا التقرير العجز إلى «الأحداث التي شهدها اليمن خلال العام الماضي والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية». وشرعت مصلحة الجمارك نهاية العام الماضي في تنفيذ مرحلة الاختبار الفعلي لمشروع النظام الآلي العالمي «اسيكودا ورلد» في جمارك الشحن في مطار صنعاء الدولي بالتعاون مع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد). وتبنّت مصلحة الجمارك هذا النظام «ضمن الإجراءات الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها إلى مواكبة أفضل الممارسات الجمركية العالمية، خصوصاً أن النظام الجمركي «اسيكودا بلاس بلاس» المطبّق حالياً لم يعد قادراً على تلبية متطلبات الأعمال الجمركية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، سالم صالح بن بريك، أن تطبيق نظام «إسيكودا ورلد» واعتماده في العمل الجمركي اليمني، سيمكّن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم، كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعّالة، وسيساهم في تشجيع التجارة المشروعة، ويحد من التجارة غير المشروعة التي تأتي عبر التهريب وتهدّد أمن المجتمع وصحته وسلامته. ولفت إلى أن ذلك النظام الذي بدأ تنفيذ مرحلته التجريبية في جمرك مطار صنعاء الدولي للشحن مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي بإشراف خبراء من الأمم المتحدة، حقق نتائج متقدمة، مبيّناً أن النظام سيُطبّق في كل المنافذ الجمركية الرئيسة على مراحل زمنية محدّدة. ولفت بن بريك إلى أن تطبيق «اسيكودا ورلد» في جمارك الشحن في مطار صنعاء، «ساهم في حل الكثير من المشاكل، فضلاً عن مواءمة النظام للأعمال الجمركية واستيعاب حاجات الجمارك الكثيرة، إلى جانب أن المطابقة للدورة المستندية للبيان الجمركي ومن واقع البيانات الجمركية وصلت لمراحل مشجّعة جداً». واعتبر أن ذلك «يعد مؤشراً مشجّعاً للبدء بالتطبيق الكامل للنظام في كل المنافذ الجمركية الرئيسة». وشدّد على أهمية تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية من خلال تطبيق الأنظمة وتحقيق رقابة جمركية تطبّق وفقاً لمبادئ ومعايير أمن، وتسهيل التجارة لتقليص وقت تخليص البضائع في المنافذ وتقديم خدمة جمركية متميّزة، ما يساهم في الإفراج سريعاً عن الشحنات الخالية من الأخطار او التي تنطوي على قليل منها، فضلاً عن إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ إلى الأسواق. وأفاد بأن هناك كثيراً من المزايا التي سيجنيها الاقتصاد اليمني من استحداث تلك الأنظمة العالمية المتقدّمة، أبرزها تحقيق تقدم إيجابي في مؤشرات بيئة الأعمال، فضلاً عن زيادة حركة التجارة الدولية وتسييرها في اليمن والعمل بكفاءة على تطبيق الأنظمة التقنية في مختلف العمليات الجمركية.