أعلن مدير إدارة الجمارك الكويتية جمال الجلاوي أن الكويت تسعى إلى زيادة إيراداتها الجمركية إلى 800 مليون دينار (2.64 بليون دولار) بحلول السنة المالية التي ستبدأ عام 2030، من نحو 332 مليوناً في سنة 2017- 2018 التي انتهت في 31 آذار (مارس) الماضي، بزيادة نحو 141 في المئة. وقال الجلاوي في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن هذا المسعى هو «هدف استراتيجي» يخضع لكثير من العوامل والظروف، لكنه يستند إلى عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تبنيها الكويت. ومن أبرز هذه المشاريع ميناء مبارك الكبير وتحديث الموانئ القديمة ومشروع المطار الجديد وتفعيل الاتفاقات مع الصين، وإنشاء مشروع «الجمارك مول» ليكون مركزاً للتخليص الجمركي على مستوى الكويت، إضافة إلى التطوير المستمر في عمل الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأوضح أن الهدف القريب هو زيادة الإيرادات الجمركية إلى 350 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 نيسان (أبريل) الماضي. ويقع مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تبنيه الكويت حالياً في شمال البلاد قرب العراق، وتبلغ كلفته التقديرية 990 مليون دينار، وترغب الكويت في أن يكون محوراً إقليمياً للتجارة مع العراق وإيران وتركيا وأوروبا. وتوقع الجلاوي أن يزيد هذا المشروع حصيلة الجمارك بنحو 100 مليون دينار سنوياً. وأضاف أن مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها وزارة الخدمات وهيئة الموانئ، تعمل على تحسين وتحديث الموانئ الكويتية القديمة نسبياً وبناء أرصفة جديدة لتتواكب مع رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وتوقع الجلاوي أن تساهم الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي وقعتها الكويت مع الصين خلال زيارة الأمير بكين في تموز (يوليو) الماضي، في جعل الكويت مركزاً لعبور البضائع الصينية إلى كثير من الدول. وتنفذ الكويت حالياً مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بكلفة 1.312 بليون دينار. ويُنتظر أن يضاعف هذا المشروع الطاقة الاستيعابية للمطار 5 مرات إلى 25 مليون مسافر سنوياً من نحو 5 ملايين حالياً، علماً أن العدد الفعلي الذي يستخدم المطار أكبر بكثير من قدرته الاستيعابية. وأشار الجلاوي إلى مشروع الجمارك مول الذي سيتم بناؤه في منطقة الشويخ قرب العاصمة على مساحة تبلغ نحو 260 ألف متر مربع، وعبر عن أمله في أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 2021، وأن يكون مركزاً للتخليص الجمركي يضم كل الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يحتاج المستورد للذهاب إلى مكان آخر قبل استلام بضاعته. وقال إن الجمارك اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات الإصلاحية التي نتج عنها تدفق مزيد من البضائع والحاويات ومكّنت الإدارة من زيادة إيراداتها الجمركية. وأضاف الجلاوي: «نتيجة هذه الإصلاحات، ارتفعت الواردات في ميناء الشويخ من 300 حاوية يومياً إلى أكثر من 850 حاوية، ويزيد العدد إلى أكثر من 1100 حاوية أيام الجمعة والسبت، كما ارتفعت الصادرات من 50 حاوية يومياً إلى 300 حاوية. واعتبر أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ أيار (مايو) 2017 أثرت إيجاباً في ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، حيث قفزت إلى المركز 96 بين 190 دولة على المؤشر خلال العام الحالي، من المركز 102 في تقرير عام 2017. وقال إن الإصلاحات في نظام الجمارك انعكست على مؤشر التجارة عبر الحدود، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي. وقال إن الكويت طبقت خطوتين إصلاحيتين كبيرتين ستنعكسان إيجاباً على تصنيفها المقبل، الأولى تطبيق نظام التسديد الآلي عبر التحويل المصرفي لقيمة الضريبة الجمركية ابتداء من 22 حزيران (يونيو) الماضي، والثانية أرشفة المستندات المتعلقة بالشركات والمخلصين الجمركيين والتدقيق فيها آلياً، بما يعني عدم استخدام الأوراق. وأوضح أن كل هذه الخطوات تصب في مصلحة تسريع عمليات الاستيراد والتصدير والإفراج عن البضاعة والحاويات وتسهيل التجارة عبر الكويت.