قال تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن استضافة مصر ، رئيس الاتحاد الأفريقي ، لوكالة الفضاء الأفريقية يتيح دخول القارة السمراء " لنادى الكبار" الذي يضم الدول التي تمكنت من امتلاك وكالات للفضاء ، مما يعزز انطلاقها بقوة نحو العالمية ، وستتولى الوكالة مهمة حماية الأقمار الصناعية لدول القارة ، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء ، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية ، بما يخدم استراتيجيات دول القارة في مجالات التنمية والأمن القومى. وأضاف التقرير أن موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد على استضافة مصر " لوكالة الفضاء الأفريقية"، يعكس الثقة التامة في قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقا لأجندة إفريقيا 2063 ، ويؤكد مكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الأفريقي ، وتقدمها العلمي في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ، ويعد شهادة دولية جديدة لمصر في سلسلة إنجازاتها العلمية، ونجاح استراتيجيتها في الاهتمام بالشأن الأفريقي.كما يضيف استضافة مصر للوكالة ثقلا كبيرا لها ، ويضعها ضمن قائمة الدول الكبرى التي تجري بحوثا للفضاء ، خاصة وإنها تمتلك المفردات التي تعزز سعيها لدخول عالم الفضاء ، من "برنامج الفضاء المصري" الذي انطلق ليواكب التطورات التكنولوجية إذ تسعى مصر لزيادة الأقمار الصناعية التي تمتلكها إلى 7 أقمار ، وخبرات عديدة في مجال الأقمار الصناعية أخرها إطلاق القمر الصناعي " إيجبت سات أيه" قبل أيام قليلة ، وقدرتها على تدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة ، وتوفر الكوادر العلمية المؤهلة والمتميزة في مجال الفضاء ، ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، والحرص على تنفيذ أجندة أفريقيا لعام 2063 التي تتضمن حماية الفضاء الأفريقي.فضلا عن دعم البحث العلمي كاملا ، والاستفادة منه في شتى مجالات الحياة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية ، وانطلاق إنشاء وكالة الفضاء المصرية ، التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشائها بعد موافقة مجلس النواب عليه ، بما يعد نقطة الانطلاق الأولى على طريق امتلاك مصر أول وكالة للفضاء .ومن خلال استضافة مصر للوكالة التى سيكون مقرها بمنطقة القاهرة الجديدة ، ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للدول الأفريقية الشقيقة ، في مجال الفضاء والبحث العلمي ، ووفقا لما سبق أن صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فقد اتخذت مصر بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة ، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى ، معربا عن استعداد مصر للبدء في البناء فورا بعد صدور قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا بالموافقة على استضافة مصر لمقر الوكالة ، التى ستساهم في توسيع دائرة الاستكشافات الفضائية وغيرها من أعمال الاستشعار عن بعد ، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء من خلال تكامل كافة الأبحاث التي تجريها الدول الأعضاء في الوكالة ، خاصة في مجال السيطرة على مصادر المياه الخاصة بالدولة، ودعم حماية الحدود وترسيم مشاريع تطوير المدن. الجهود المصرية لدعم نشأة وكالة الفضاء الإفريقية بدأت منذ 8 سنوات ، حين بدأ النقاش حول إنشاء "وكالة فضاء أفريقية " ، و قامت مفوضية الاتصالات بالاتحاد الأفريقي بطرح دراسة نفذتها إحدى الشركات الفرنسية، حول جدوى إنشاء وكالة فضاء أفريقية ، وبعد سنة واحد أصدر وزراء الأرصاد الأفارقة قرار دراسة إنشاء برنامج فضاء أفريقي ، بالتنسيق مع المفوضات والجهات المعنية، وقامت مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي بتشكيل مجموعة عمل من بعض الدول الأفريقية المهتمة بمجال الفضاء ، لإعداد رؤية مبدئية للسياسات والإستراتيجيات الفضائية في أفريقيا. وخلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 ، تم تكثيف الاتجاة في هذا الصدد من خلال عقد سلسلة الاجتماعات لمجموعة العمل ، أسفرت عن إعداد مسودة لسياسة وإستراتيجية الفضاء الأفريقية، وتم عرضها على مجلس وزراء البحث العلمي الأفارقة ، وتقدمت مصر ( التي استضافت ثلاثة اجتماعات من اجتماعات مجموعة العمل ) تقدمت بطلب لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية ، خلال القمة الإفريقية (يناير 2016) ، بعد إقرار سياسة وإستراتيجية الفضاء الأفريقية من جانب اللجنة الوزارية الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا ، وصدر قرار المفوضية بتكليف قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي بالعمل مع مصر؛ لدراسة الجوانب القانونية والمالية، الخاصة بتنفيذ سياسة وإستراتيجية الفضاء بأفريقيا، وإنشاء وكالة فضاء أفريقية.وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار للإشراف على متابعة وإعداد هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وزارت الدفاع ، الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية ، قطاع الأمن الوطنية ، وارتكز الملف على محاور 6 رئيسية ، من بينها التأكيد على أهمية بحوث الفضاء لأفريقيا في دعم الأمن القومي والأمن الغذائي والتنمية ، والإنجاز الذي حققته القارة الإفريقية من إعداد سياسة وإستراتيجية للفضاء ، وأهمية إنشاء وكالة فضاء أفريقية لتحقيق أهداف القارة ، ومقومات مصر الفنية والتقنية لاستضافة الوكالة.