استضافة مصر ، رئيس الاتحاد الإفريقي ، لوكالة الفضاء الإفريقية يتيح دخول القارة السمراء " لنادى الكبار" الذي يضم الدول التي تمكنت من امتلاك وكالات للفضاء ، مما يعزز انطلاقها بقوة نحو العالمية ، وستتولى الوكالة مهمة حماية الأقمار الصناعية لدول القارة ، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء ، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية ، بما يخدم استراتيجيات دول القارة في مجالات التنمية والأمن القومى. موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد على استضافة مصر " لوكالة الفضاء الإفريقية"، يعكس الثقة التامة في قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقا لأجندة إفريقيا 2063 ، ويؤكد مكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الإفريقي ، وتقدمها العلمي في مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ، ويعد شهادة دولية جديدة لمصر في سلسلة إنجازاتها العلمية، ونجاح استراتيجيتها في الاهتمام بالشأن الإفريقي.كما يضيف استضافة مصر للوكالة ثقلا كبيرا لها ، ويضعها ضمن قائمة الدول الكبرى التي تجري بحوثا للفضاء ، خاصة وإنها تمتلك المفردات التي تعزز سعيها لدخول عالم الفضاء ، من "برنامج الفضاء المصري" الذي انطلق ليواكب التطورات التكنولوجية إذ تسعى مصر لزيادة الأقمار الصناعية التي تمتلكها إلى 7 أقمار ، وخبرات عديدة في مجال الأقمار الصناعية آخرها إطلاق القمر الصناعي " إيجبت سات أيه" قبل أيام قليلة ، وقدرتها على تدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة ، وتوفر الكوادر العلمية المؤهلة والمتميزة في مجال الفضاء ، ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، والحرص على تنفيذ أجندة إفريقيا لعام 2063 التي تتضمن حماية الفضاء الإفريقي ، فضلا عن دعم البحث العلمي كاملا ، والاستفادة منه في شتى مجالات الحياة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية ، وانطلاق إنشاء وكالة الفضاء المصرية ، التي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشائها بعد موافقة مجلس النواب عليه ، بما يعد نقطة الانطلاق الأولى على طريق امتلاك مصر أول وكالة للفضاء .ومن خلال استضافة مصر للوكالة التى سيكون مقرها بمنطقة القاهرة الجديدة ، ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للدول الإفريقية الشقيقة ، في مجال الفضاء والبحث العلمي ، ووفقا لما سبق أن صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فقد اتخذت مصر بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة ، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى ، معربا عن استعداد مصر للبدء في البناء فورا بعد صدور قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا بالموافقة على استضافة مصر لمقر الوكالة ، التى ستساهم في توسيع دائرة الاستكشافات الفضائية وغيرها من أعمال الاستشعار عن بعد ، بما يعزز العمل الإفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء من خلال تكامل كافة الأبحاث التي تجريها الدول الأعضاء في الوكالة ، خاصة في مجال السيطرة على مصادر المياه الخاصة بالدولة، ودعم حماية الحدود وترسيم مشاريع تطوير المدن. الجهود المصرية لدعم نشأة وكالة الفضاء الإفريقية بدأت منذ 8 سنوات ، حين بدأ النقاش حول إنشاء "وكالة فضاء إفريقية " ، و قامت مفوضية الاتصالات بالاتحاد الإفريقي بطرح دراسة نفذتها إحدى الشركات الفرنسية، حول جدوى إنشاء وكالة فضاء إفريقية ، وبعد سنة واحد أصدر وزراء الأرصاد الأفارقة قرار دراسة إنشاء برنامج فضاء إفريقي ، بالتنسيق مع المفوضات والجهات المعنية، وقامت مفوضية العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي بتشكيل مجموعة عمل من بعض الدول الأفريقية المهتمة بمجال الفضاء ، لإعداد رؤية مبدئية للسياسات والإستراتيجيات الفضائية في إفريقيا. وخلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 ، تم تكثيف الاتجاه في هذا الصدد من خلال عقد سلسلة الاجتماعات لمجموعة العمل ، أسفرت عن إعداد مسودة لسياسة وإستراتيجية الفضاء الإفريقية، وتم عرضها على مجلس وزراء البحث العلمي الأفارقة ، وتقدمت مصر ( التي استضافت ثلاثة اجتماعات من اجتماعات مجموعة العمل ) تقدمت بطلب لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية ، خلال القمة الإفريقية (يناير 2016) ، بعد إقرار سياسة وإستراتيجية الفضاء الإفريقية من جانب اللجنة الوزارية الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا ، وصدر قرار المفوضية بتكليف قسم الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي بالعمل مع مصر؛ لدراسة الجوانب القانونية والمالية، الخاصة بتنفيذ سياسة واستراتيجية الفضاء بإفريقيا، وإنشاء وكالة فضاء إفريقية.وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار للإشراف على متابعة وإعداد هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وزارت الدفاع ، الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية ، قطاع الأمن الوطنية ، وارتكز الملف على محاور 6 رئيسية ، من بينها التأكيد على أهمية بحوث الفضاء لإفريقيا في دعم الأمن القومي والأمن الغذائي والتنمية ، والإنجاز الذي حققته القارة الإفريقية من إعداد سياسة واستراتيجية للفضاء ، وأهمية إنشاء وكالة فضاء إفريقية لتحقيق أهداف القارة ، ومقومات مصر الفنية والتقنية لاستضافة الوكالة.