قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز قضية رجل اعمال بحريني وشريكه المتهمين بغسل أموال بقيمة 20 مليون دينار، من خلال تحريف بيانات شركة اتصالات، إلى 27 مارس للحكم. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن المتهم الأول (38 سنة) وهو عضو مجلس إدارة بشركة للاتصالات (المجني عليها) استغل ملكيته لشركة أخرى للاتصالات، وقام بعمليات إيداعات وتحويلات بنكية تتعلق بجرائم احتيال وتربح أدت إلى الإضرار بالشركة المجني عليها، وتحريف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها مع علمه أنها متحصلة من تلك الجرائم، وذلك بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط تلك الأطراف على أنه مشروع، وبلغت قيمة هذه الأموال 20 مليون دينار. وقد تمكن المتهم الأول من إجراء صفقات وإبرام عقود بين الشركة المجني عليها والشركة المملوكة له، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد على قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحا غير مشروعة قدرها 14 مليونا و71484 دينارا. وقد توصل المتهم الأول إلى الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرف بيانات تقنية المعلومات، وأودع مبلغ 313 ألفا و200 دينار في حساب الشركة المجني عليها البنكي، كحيلة منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وحصل إثرها على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دنانير. كما اتهم المتهم الأول بأنه حرف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، حيث حرف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها من 15.83% إلى 20% و40% خلال الفترة من 2011 حتى 2014. وقد اتهمت النيابة العامة المتهم الثاني (58 سنة) بأنه بصفته عضوا في مجلس إدارة الشركة المجني عليها، ومخولا بالتوقيع على المعاملات المالية، اشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهم المبينة، إضرارا بحصيلة الشركة المجني عليها، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.